بررسی دلایل تمایل مدیران دولتی شهری به رفتن به شرکت‌های خصوصی معدنی!
کار دولت در سیرجان لنگ می‌زند!
روز به روز میزان نارضایتی مردم سیرجان از وضعیت نامنظم ادارات دولتی در رسیدگی به امور ارباب رجوع بیشتر می‌شود. تا جایی که دست کم ماهی یک بار خبری جنجالی دهنده از یکی از ادارات سیرجان به گوش می‌رسد. یک بار شبکه دامپزشکی. بار دیگر بهداشت ، باری بنیاد مسکن. بار بعد منابع طبیعی. باری آموزش و پروش و...
در سیرجان بارها شنیده یا دیده‌ایم که رییس فلان اداره یا معاونش جذب یکی از شرکت‌های ثروتمند معدنی شده است. این موضوع برای شهرداران سابق سیرجان و معاونان آن‌ها نیز صدق پیدا می‌کند. اکثر شهرداران سابق و معاون‌های آنان گرفته تا رییس سابق اداره کار و رییس سابق اداره صمت و برخی معاونان فرمانداران سابق و حتا برخی فرمانداران سابق از این قبیل هستند. برای جویا شدن دلایل این موضوع تلاش کرد از روابط عمومی‌های شرکت‌های دشت معدنی دلیل این نوع جذب نیرو را بپرسد که متاسفانه پاسخگو نبودند.
اصلی‌ترین دلیل رفتن نیروهای مجرب از بدنه‌ی شهرداری و ادارات دولتی سیرجان به شرکت‌های معدنی تفاوت میزان دستمزد و حقوق و مزایاست. رده‌ی مدیرت و معاونت در معادن با حساب کارانه و ماهیانه و سختی کار و بدی آب و هوا و... آن قدری دندان گیر است که در این شرایط بد اقتصادی کشور کمتر کسی می‌تواند دربرابر وسوسه‌ی آن مقاومت کند.
این رفتن به قیمت گرانی برای شهر سیرجان تمام می‌شود. مهمترین دلیلش اینکه ادارات دولتی سیرجان و شهرداری سیرجان حکم محلی برای تجربه‌اندوزی آدم‌ها شده تا سپس که کارآزموده شدند بروند مدیر معدنی بشوند و گل تجربه و دانش آنان را معدن و محیط معدنی بچیند! این یعنی تا عملا از عرصه تصمیم‌گیری مهم برای شهرسیرجان موش آزمایشگاه و موش معادن شده‌اند و محلی برای آزمون و خطا. شاید یکی از دلیلی که شهر ما در توسعه وامانده و مشکلات فراوان دارد، همین است.
اگر رییس یک اداره و یا شهرداری برای رسیدن به این سمت جدید در معادن ناچار شده باشد جایی از حق و حقوق مسلم سیرجان و مردمش کوتاه بیاید و به نفع شرکت‌های معدنی در جاهایی اغماض کند، این یک فاجعه است. جالب اینکه هم در شهرداری به خاطر گرفتن عوارض و هم در اداراتی مثل کار که با حق و حقوق کارگران و رفاه اجتماعی سرو کار دارد و یا و اداره صمت که به نوعی متولی دولتی معادن است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی و آب و فاضلاب و... در همه‌ی این ها امکان و فضا برای چنین اغماض‌ها و خوش‌عزیزی‌هایی فراوان وجود دارد تا افراد بتوانند در معادن و سمت‌های مهم و پردرآمد آن جای پایی بازکنند.
اگر مدیری دولتی یا سازمانی که به شرکت معدنی منتقل شده از کار دولتی خود معلق نشده باشد.
یعنی با حفظ سمت کارمند دولتی خود این کار را کرده باشد، که یعنی چند حقوق دارد پس مشمول قانون ممنوعیت دو شغله ها می شود و قاعدتا طبق مصوبه مجلس کارش غیرقانونی است و سازمان بازرسی می‌تواند ورود کند و با متخلفان برخورد لازم را انجام بدهد اگرچه مشخص نیست چرا این اتفاق به ندرت می‌افتد و اگر قرار بر رعایت نشدن قانون باشد، چرا آن را مصوب می‌کنند!
اگر فرد پس از بازنشستگی به سمت مدیریتی در شرکت‌های درشت معدنی رسیده، که برای برخی فرمانداران سابق سیرجان چنین بوده، این سوال پیش می‌آید که مگر بکارگیری بازنشستگان نیز غیرقانونی اعلام نشد؟
جدا از مورد غیرقانونی بودنش که معمولا با توجیه خصوصی بودن شرکت های خصولتی منتفی اعلام می‌شود، آیا از نظر اخلاقی درست است که مسئولانی که عمری مدعی شیفتگی خدمت به خلق بوده‌اند، جای جوانان مهندس نخبه و درس خوانده را در صنایع اشغال کنند وآنان را از درد بی‌کاری به فکر مهاجرت از وطن بیندازند؟ آیا این با ادعای وطن‌دوستی مسئولان سازگار است؟
بد نیست هم نماینده شهر و هم فرماندار به این موضوع به صورت شفاف ورود کنند و نتیجه بررسی خود و تصمیمات اتخاذ شده را به مردم شهر گزارش بدهند. مدیران بخش معدنی و روابط عمومی‌هایشان نیز بهتر بود درباره اینکه چرا با جذب علنی بخشی از نیروهای شهرداری و ادارات و یا با انواع و اقسام فیش حقوقی در سمت‌های مشاور فرهنگی و... سعی در یارگیری از میان مدیران و معاونان بخش دولتی و شهرداری‌ها دارند و پشت چنین کاری چه اهدافی خوابیده است و آیا شهر سیرجان و مردمش از آن متضرر نخواهند شد؟ اگر چنین است پس از کدام توسعه پایدار و کدام عمل و تعهد به مسئولیت اجتماعی دم می‌زنند؟!
به هرحال یا دولت مرکزی کلن باید همه کارها را تحویل شرکت های خصوصی بدهد برای پیشبرد امور و خودش را راحت کند و یا اگر به متولی گری در اموری دست می زند، باید کارآمدی داشته باشد.
کارآمدی هم با فراری دادن نیروهای متخصص کار دولتی به شرکت های معدنی شدنی نیست. به همین دلیل بد نیست دولت فکری به حال این نوع از فرار نخبگان و مهاجرت آنان از ادارات دولتی سیرجان به معادن حاشیه ی سیرجان بکند وگرنه چرخ امورات مردم با تداوم این شیوه از حرکت می ایستد.