گزارشی از اعتراض شرکتهای حمل و نقل و گفتوگویی با رییس اداره راهداری:
انحصـارطلبـی ممنـوع
سالها شلوغی و ترافیک کامیونها و اتوبوسها و خودروها در بلوار مکیآباد، امان شهروندان و ساکنین محل را ربوده بود. نبود امنیت به دلیل بروز حوادث احتمالی، ایجاد بیماریهای تنفسی به دلیل دود ناشی از تردد ماشینها و مشکلات اعصاب و روان به دلیل وجود سر و صدای فراوان، اهالی و ساکنین این بلوار را کلافه کرده بود.
مکاتباتی مبنی بر عدم صدور بارنامه در بلوار مکی آباد
این در حالی بود که میبایست این جاده، از منطقهی مسکونی جابجا گردد و یا اینکه برای حل موضوع ترافیک تا حدی، این دفاتر باربری و حمل و نقل را جابجا کرد تا رانندگان به محلی خارج از این منطقه مراجعه کنند. پیگیریها نتیجه داد و در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه 1400 بود که در رابطه با جابجایی دفاتر صدور بارنامه در بلوار مکی آباد، تصمیماتی گرفته شد و مکاتباتی صورت گرفت. پیگیریهای فراوان نتیجه داد و نامهای با این مضمون، از طرف اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان سیرجان به ریاست علیرضا رضاییپور، به انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای شهرستان سیرجان ارسال گردید. بخشی از این نامه به شرح زیر است: «ساماندهی دفاتر شرکتهای حمل و نقل در کمربندی شاهد و بلوار خروجی محور شیراز و مکی آباد موجب نارضایت شهروندان و ساکنین محل و بروز حوادث احتمالی متعدد می گردید.
که برابر ضوابط و مقررات حاکم به جهت جلوگیری از صدور بارنامه در دفاتر حمل و نقل در این دفاتر، ترتیبی اتخاذ گردد که ضمن تعطیلی این دفاتر نسبت به انتقال و انجام فعالیت صدور بارنامه در محل صدور بارنامه که همان پایانه بار منطقه ویژه و یا سایت همجوار گل گهر که مشغول به فعالیت می باشند اقدام تا از توقف کامیونهای موجود در محلهای ذکر شده جلوگیری و هر گونه فعالیت صرفاً در مکانهای مجاز اقدام نمایند و در صورت عدم رعایت موضوع ضمن هماهنگی با اداره کل راهداری استان و دادستانی و فرمانداری ویژه و اماکن نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی با توجه به تاکید فرماندار محترم نسبت به پلمپ دفاتر مذکور پس از هماهنگیهای قانونی اقدام لازم به عمل آورند.»
قبل از مکاتبه و در تاریخ نوزدهم فروردین ماه هم مکاتباتی مبنی بر این موضوع از سوی فرماندار ویژه شهرستان و رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای صورت گرفته بود که طبق آن نامه، مطابق دستور دادستان و با هماهنگی رییس پلیس اطلاعات شهرستان پیگیری و جهت صدور اخاطر یا مهلت یک هفته ای ممنوعیت صور بارنامه به کلیه دفاتر مستقر در سطح شهر سیرجان و پلمپ دفاتر متخلف اقدام گردد و نتیجه این اقدامات به فرمانداری منعکس گردد.
مکاتباتی با همین مضمون بین رییس پلیس اطلاعات شهرستان و دادستان عمومی و انقلاب وقت شهرستان سیرجان صورت گرفت و ممنوعیت صدور بارنامه در دفاتر سح شهر و پلمپ دفاتر متخلف مورد تاکید قرار گرفت.
از آن تاریخ به بعد دفاتر حمل و نقل جهت صدور بارنامه از این بلوار به مناطق معرفی شده و مجاز انتقال یافتند تا کمی از بارِ ترافیکی این بلوار کاهش یابد.
اما اکنون پس از حدود دو سال از این اقدامات صورت گرفته، باز شرکتی غیربومی در این حوالی مشغول به کار شده، همین باعث شده که تجمعی مقابل اداره راه و شهرسازی شهرستان صورت بگیرد و این گونه اعتراض خود را به گوش مسوولان امر برسانند. این اعتراضات به سمت و سوی اتفاقات غیراخلاقی هم کشیده شده و تابلو این شرکت توسط برخی معترضین آتش زده شد. به همین دلیل پیگیر این موضوع از سوی رییس جدید اداره راهداری شهرستان سیرجان شدیم تا دلیل این موضوع و قانونی بودن این شرکت را بیان کنند.
تعهد محضری این شرکت، مبنی بر عدم صدور بارنامه
وحید قابلی، در این ارتباط توضیحاتی چنین داد: «شرکت مزبور یک شرکت بزرگ مقیاس است که مجوز فعالیت در کل ایران را دارند یعنی نیازی به صدور مجوز در شهرستانها ندارند یک مجوز کلی و کشوری دارند اما یک سری مجوزها از لحاظ محل دفتر اداری آنها که این دفتر، محل فعالیت آنها نیست و تعهد محضری هم از آنها گرفته شده که باید مثل بقیهی شرکتها در پایانه موقت گلگهر کانکس بزند و درخواست را داده و فعالیت کند. اما از لحاظ ضوابط باید مکان را معرفی میکرد که تایید شد. اما موضوع، بحث ترافیکی قضیه بود و این شرکت هم قرار نیست بارنامه ای صادر کند. ما مدیر شرکت را دیروز خواستیم.»
هدف، شکستن انحصار و ایجاد رقابت است
رییس اداره راهداری سیرجان ادامه داد: «اما اتفاقی چند روز پیش در رابطه با این شرکت افتاد که تعدادی از رانندهها و صاحبان شرکتها آمدند و تجمعی مقابل اداره راه و شهرسازی کردند. این حرکت قانونی بود و رسیدگی شد اما پس از آن تعدادی در محل این شرکت حاضر شدند و تابلوی این شرکت را آتش زدند و تعدادی از اوباش و اراذل دفتردار این شرکت را کتک زدند که این موضوع پیگیری قانونی دارد. اما این بحث مربوط به کسانیست که به دنبال رانت و انحصارطلبی هستند. می دانید که اگر 50 شرکت حمل و نقل در سیرجان داشته باشیم، نزدیک به 10 شرکت فعالیت دارند و مابقی سیاه لشکر هستند. همین باعث شده تمام سیرجان، انحصارا مختص این 10 شرکت فعال باشد. اما سازمان راهداری سیاستش این است که انحصار را بشکند. و این نباشد که فرداروز هر سازی که دلشان خواست بزنند و اعتصاب کنند و نرخ را بالا ببرند. همانند همان قضایایی که سال 97 اتفاق افتاد و مشکلاتی که در بار کل ایران به وجود آورد. هدف ما ایجاد رقابت است که همه ی شرکتها به خصوص شرکتهای بزرگ مقیاس که از لحاظ بار، بازوی اداره راهداری هستند، با هم به رقابت بپردازند. اما بحث این است که از 100درصد باری که در سیرجان حمل می شود، بالغ بر 50 درصد آن را غیربومیها حمل می کنند ناوگان سیرجان توان و این همه کشش را ندارد و بار زمین می ماند و شدنی نیست.»
غیربومی بودن، مطالبهای غیرقانونی
قابلی ادامه داد: «این شرکت به هیچ عنوان حق صدور بارنامه ندارد و تاکنون هیچ بارنامه ای صادر نکرده و دنبال این است که مجوز بگیرد و کانکسی را در پایانه ی موقت گلگهر مستقر کند. اما این که میگویند غیر بومیست، مطالبه ای غیر قانونی ست. ما بالغ بر 10 شرکت غیربومی دیگر هم درخواست داریم که اگر ضوابط ما را رعایت کنند می توانند فعالیت کنند. اما جایی ننوشته اگر کد ملی از استان کرمان نباشد مجوزی داده نشود. و در پایان این نکته را بگویم که، به هیچ عنوان هیچ شرکتی در این منطقه بر اساس مصوبه شورای تامین حق صدور بارنامه ندارد و این شرکت هم از این قضیه مستثنی نیست.»