گرچه خلاف آمدِ عادت بود و اداره‌ي صنعت، معدن و تجارت سيرجان براي نخستين بار مبادرت به برگزاري جلسه‌ي پرسش و پاسخ، کرده بود.
کنفرانس خبري محمدرضا خواجويي؛ رييس اداره صنعت، معدن و تجارت سيرجان، پيش از ظهر يکشنبه‌ي هفته‌ي جاري با يک ساعت تاخير آغاز شد. نشستي که يک ساعتش به گزارش عملکرد اين اداره در سيرجان گذشت. گزارشي که از فشار هرچه بيشتر دولت به صنوف خبر مي‌داد به اسم کنترل قيمت‌ها.
گويي مقصر تورم خود کسبه‌اند
گويي مقصر اصلي تورم افسارگسيخته پيدا شده باشد و ديواري کوتاه‌تر از کسبه هم نيافته‌اند. اين را هم در سخنان خواجويي درباره‌ي اعمال قدرت اداره‌ي تحت امرش مي‌شد احساس کرد و هم در سر تکان دادن برخي حضار به عنوان علامت تاييد.
خواجويي به عنوان نماينده‌ي وزارت صمت در شهرستان از لزوم نصب برچسب و صدور صورت حساب به تمامي صنوف در سطح شهر خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «نبود برچسب سبب سوءاستفاده و گران‌فروشي مي‌شود. فروشندگان بهانه‌ي متغير بودن قيمت‌ها را براي نزدن برچسب مي‌آورند اما وقتي که به دلايل گوناگون نوسانات قيمت داريم يکي از عواملي که تاثيرگذار است و نقش مهمي در کنترل قيمت اجناس دارد، طرح برچسب است که از خيابان امام شروع کرديم. و اين کار را ادامه خواهيم داد و در تمام خيابان‌ها و حتا بخش‌هاي سيرجان همچون زيد‌آباد، گلستان.... اين کار انجام خواهد شد.»
نظارت بر ميوه فروشي‌ها
طرح نظارت الکترونيک بر ميوه فروشي‌ها و تره بار شهرستان با نصب يک LCD که با يک خط اينترنت به سيستم مرکزي اداره صمت وصل مي‌شوند براي درج لحظه به لحظه‌ي قيمت‌ها از ديگر برنامه‌هاي دولت است. اما به اين ابهام اشاره نمي‌شود؛ چرا اقتصاد کشور دچار چه سو مديريتي شده که قيمت کالاهاي اساسي براي حداقل‌هاي زنده ماندن مردم نيز مانند ارز و سکه دچار نوسان لحظه‌اي باشد!؟
اين ميان اکثر خبرنگاران به جاي طرح سوال مشخص، ترجيح مي‌دهند از گراني‌ها بنالند و با ذکر تجربيات شخصي خودشان براي رييس اداره صنعت، معدن و تجارت سيرجان درددل کنند!
برخي هم خواستار برخورد جدي با گران‌فروشي هستند و حتا طرح‌هاي مضحکي مثل اعلام قيمت‌ها از بلندگوهاي دو خيابان امام و نصيري را پيشنهاد مي‌دهند!
گرچه سياست‌هاي اقتصادي دولت و وزارت صمت هم در بي‌اساسي کم از همين گونه پيشنهادها ندارد. اگر شرايط اقتصاد با بگير و ببند بهبود مي‌يافت، زندان و اعدام انواع و اقسام سلطان‌هاي ريز و درشت کالاهاي مختلف در اين سال‌ها دردي از گراني دوا کرده بود و باري از کمر شکسته‌ي مردم برداشته بود.
مردم مطالبه گر نيستند
جالب اينکه خواجويي توپ را در زمين همين مردم مي‌اندازد که به قول او مطالبه‌گر نيستند و گران‌فروشي را از طريق تلفن 124 به اين اداره اعلام نمي‌کنند.
گرچه شايد براي اينکه در طول اين سال‌ها مردم بهتر از مسوولان متوجه شده‌اند؛ امروزه اقتصاد هر کشوري وصل به تجارت جهاني‌ست و سياست‌هاي کلي کشورها روي اقتصادشان تاثير مثبت و منفي خود را مي‌گذارد. مردم براي بهبود معيشت‌شان راي به عادي‌سازي روابط سياسي و تجاري با جهان دادند اما مسوولان همچنان اصرار دارند به سبک دوران ناصري با داغ و درفش و فلک و جريمه نرخ‌ها را ثابت نگه دارند!
احتکار داريم تا احتکار
توسعه دادن دامنه‌ي تفسير معناي احتکار و کالاي قاچاق يکي ديگر از برنامه‌هاي وزارت صمت دولت روحاني‌ست که خواجويي هم در سيرجان از آن پرده برداشت: «احتکار فقط يک نوع نيست. انواع احتکار داريم که با آن‌ها برخورد خواهيم کرد.
از ابتداي سال جاري مجموع پرونده‌هاي کشف احتکار کالا در سيرجان 11 پرونده با ارزش کالايي بيش از 19 ميليارد و 330 ميليون ريال و پرونده‌هاي کشف کالاي قاچاق به تعداد 4 پرونده با ارزش بيش از 3ميليارد و 600 ميليون ريال بوده که همگي از طريق دريافت گزارش‌هاي مردمي کشف شده‌اند.»
سياستي که اين شبهه را ايجاد مي‌کند مبادا دولت محروم شده از فروش نفت، مي‌خواهد با جريمه‌تراشي براي صاحبان سرمايه و کسب و کار، کسري بودجه‌اش را جبران کند و اقتصاد غيرمتکي به نفت را اينگونه تعبير و تفسير کرده است!؟
شيوه‌ي سليقه‌اي و غيرهمه‌گير اجراي طرح مبارزه با کالاي قاچاق در سيرجان طي چند هفته‌ي گذشته نيز بر چنين شبهاتي مهر تاييد مي‌زند.
در اين صورت آيا اين سياست موجب گريز بيش از پيش سرمايه از کشور نمي‌شود؟ با تداوم چنين شيوه‌اي آيا باقي تخم مرغ‌ها مانده در سبد اقتصاد ايران، يعني سرمايه‌گذاران و کارآفرينان تشويق به سرمايه‌گذاري در امارات و ترکيه و... نخواهند شد؟
مجوزهاي بي رويه براي بهره برداري معادن
مجوزهاي بي‌حساب و کتاب و بي‌رويه‌ي اداره صمت براي اکتشاف و بهره‌برداري معادن در سيرجان، اعطاي مجوز به صنايع آبخور در کوير و دور زدن اداره محيط زيست از جمله پرسش‌هايي بود که خواجويي ترجيح مي‌داد زودتر از آن‌ها رد شود. يا اين بهانه که: «در حيطه‌ي مسئوليت اداره‌ي شهرستان نيست» يا با دستاويز قرار دادن وعده‌ي سرخرمنِ انتقال آب از خليج فارس و همچنين با شعارهاي کلي پيرامون لزوم حفظ محيط زيست.
گرچه تا پيش از همين پرسش‌ها خود خواجويي داشته اعطاي مجوزهاي اکتشاف و بهره‌برداري معادن در شهرستان را به عنوان يک دستاورد مثبت برمي‌شمرده است!
از فحواي سخنان خواجويي مي‌توان پي برد سياست دولت بر اين قرار و مدار شکل گرفته که از طرفي با فشار هرچه بيشتر بر منابع ملي-معدني اين ملت و صادرات مواد معدني به چين در قبال کالا، تحريم‌ها دور زده شوند و از سوي ديگر تلاش شود اقلام خوراکي و اساسي مردم با سياست قهري ثابت بماند گرچه با افزايش قيمت تخم مرغ و روغن