گزارشی از اما و اگرهای دریافت وام و پرداخت هزینههایی به کافینتها:
وام؛ پُر یا خالی شدن جیب
مشکل دریافت وام از بانکها همچنان با چالشهای فراوانی برای افراد عادی جامعه روبروست. افرادی که به سیستم بانکی و سامانههای مرتبط با آن مسلط نیستند و از ترس خطایی در ثبت اطلاعات یا هک شدن آن، مجبور به مراجعهی به کافینتها هستند و این موضوع کلی برای متقاضیان وام، هزینهبر است.
خانوادههایی که برای مبلغ وام کلی برنامه دارند اما با هزار اما و اگر از سوی کارمندان بانک روبرو می شوند و پس از کلی دوندگی آیا به این وام برسند و شاید هم در میانهی راه عطایش را به لقایش ببخشند و منصرف شوند.
برای گرفتن وام از بانکها و صندوقها باید کفش آهنی پوشید و فراغتی بسیار داشت، که بتوان پیگیر امور شد. و حالا که پای سامانهها و الکترونیکی شدن کارها به میان آمده، از همان قدم اول به خودِ شخص و ثبت نام اینترنتی محول شده است.
ولی مشکل اینجاست که سامانههای ثبت نام اینترنتی برای دریافت وام از بانکها و صندوقها، به راحتی باز نمی شوند و یا ممکن است اطلاعات شخصی فرد متقاضی هک شوند و همین باعث مراجعه ی اشخاص به کافینتها شده است. یعنی کاری که تا چند وقت پیش، بدون هزینه در خود بانک انجام می شد، الان با پرداخت کلی هزینه به کافینتها صورت میگیرد.
حالا اگر با همین یک بار مراجعه به کافینت برای ثبت درخواست وام، ماجرا به پایان می رسید، خوب بود اما ممکن است در این میان خطایی در سامانه رخ دهد که باید دوباره ثبت نام صورت گیرد و یا اصلا ممکن است بانک انتخاب شده برای پرداخت وام، تاییدیه را ارسال نکند و همین باعث میشود که بارها و بارها هزینه به کافینتها پرداخت شود تا اینکه بالاخره نام شما برای دریافت وام ثبت گردد. به خصوص برخی از بانکها که قوانین خاص خود را دارند و بیش از یک ماه از زمان تاییدیه و عدم ارسال کد مخصوص به فرد، این ثبت نام باطل و منقضی می شود و فرد متقاضی باید این راه را دوباره طی کند.
حالا سوال اینجاست که چرا از زمانی که گرفتن برخی از وامها به سمت سامانهها هدایت شد، بقیهی موارد آن را هم الکترونیکی نمیکنند. به عنوان مثال چرا دیگر نیاز به کپیهای کاغذیست. دوباره کلی باید هزینهی کپی مدارک پرداخته شود، که شاید اسکن مدارک و کپیهای دیگری بدین طریق، کارگشاتر بود برای متقاضیان وام.
علاوه بر این، تبلیغات برخی صندوقها و بانکها برای جذب مشتری و سرمایه خبر از وامهای بدون ضامن یا با کارمزد پایین می داد، اما پس از مراجعه، با چنان اما و اگرهایی روبروی می شوی که باز در اصل قضیه هیچ فرقی با حالت قبل از تبلیغات نداشته و بلکه کمی به دوندگی آن هم اضافه شده است. چالشهایی چون میزان موجودی حساب و گردش حساب، نگه داشتن مبلغی از وام نزد بانک، جریمههای بالای دیرکرد و موارد دیگری از این قبیل، قوانینی هستند که در اصل پرداخت وام هیچ تغییری ایجاد نشده و حتا گاه به ضرر فرد متقاضی هم تمام خواهد شد.
مراجعه به کافی نت برای گرفتن وام
گلایه برخی از شهروندان متقاضی وام از بانکها چنین است: «جهت ثبت نام برای گرفتن یک وام، بارها و بارها به کافینت مراجعه کردم و تا الان کلی هزینه پرداخت کردم اما هر سری یا تاییدیه ارسال نمی شود و باید مجدد ثبت نام را تکرار کنم و یا با خطای سامانه مواجه میشوم. بالاخره باید از یک قوانینی تبعیت شود که متقاضیان وام این اندازه سردرگم نباشند و این همه هزینه ی اضافی نپردازند. چرا اصلا در خود بانک ثبت نام صورت نمی گیرد؟»
سامانه وام فرزند آوری، مدام خطا می دهد
در قانون جوانی و جمعیت مصوب مجلس، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت وام ودیعه مسکن به خانوادههایی کرده است که از سال 1400 صاحب فرزند شدند. اما یکی از شهروندان در این رابطه چنین گفت: «بیش از دو ماه است که برای گرفتن وام ودیعه مسکن در کافی نت اقدام کردهام، اما متاسفانه نام من ثبت نمی شد و مدام خطا می داد. دیگر از مراجعه به کافی نت و در نوبت ایستادن خسته شدم تا اینکه مدارکم را تحویل متصدی کافی نت دادم تا او نیز در نوبتهای متفاوت امتحان کند تا شاید اسم من در سامانه ثبت شود. هر روز صبح اول وقت پیامکی به من ارسال می شد حاوی بر خطای سامانه و این که «ثبت نام شما در این سامانه با موفقیت انجام نشد.» بالاخره بعد از یک ماه، ثبت شد و بانکی را برای گرفتن این وام انتخاب کردیم و الان بیش از چهار هفته است که منتظر پیامک بانک هستیم ولی هنوز از سوی بانک، موافقتی صورت نگرفته و تاییده برای من پیامک نشده، به بانک هم مراجعه می کنم، می گویند که بانک مرکزی باید تاییده را ارسال کند که هنوز این کار صورت نگرفته، یک وام با مبلغ زیر صد میلیون نمی بایست این اندازه طول بکشد.»
«درخواست یک وام کردم. در جواب به من گفتند که باید حتما 5 میلیون و 200 هزار تومان به حسابتان واریز کنید تا وام را بپردازند، علاوه بر آن مبلغ بالایی سفته و چک از من گرفتند. این هزینهها، علاوه بر هزینههای دیگریست که انجام دادم. و الان بیش از یک ماه است که پولی را قرض کردم تا این مبلغ را جور کنم و اما هنوز وام را به حسابم واریز نکردند. اینقدر به بانک مراجعه کرده ام که انگشت نما شدم و از همان دور من را می شناسند.»
ثبت نام برای وامهای تکلیفی، وظیفه بانک نیست
در گفتگو با رییس یکی از بانکها، در رابطه با علت مراجعهی متقاضی وام به کافی نتها چنین گفت:«یک سری از وامهای تکلیفی هستند که در یک برهه از زمان توسط دولت اعلام میشوند که ثبت نام برای آن وام، باید بیرون از بانک صورت بگیرد یعنی اینکه جزو وظایف بانک معرفی نشده است. مثل وام ازدواج، وام ودیعه مسکن و یا تسهیلات کرونا که سال گذشته واریز می شد. حتما هم نباید متقاضی به کافینت مراجعه کند، می تواند فرد به سامانه مورد نظر رفته و خود این کار را انجام دهد وگرنه بسیاری از متقاضیان برای سهولت کار، ترجیح می دهند که به کافی نت مراجعه کنند و مسلما این کار هزینه ای هم در برخواهد داشت.»
در رابطه با علت تاخیر در پرداخت وام، چنین پاسخ داده شد: «قوانین بانکها کمی سختگیرانه است آن هم به دلیل اطمینان از پرداخت و مسایل دیگری از این قبیل است. همه چیز طبق قانون صورت می گیرد و اگر تاخیری در ارسال تاییدیه صورت گرفته، به این علت است که این پروسهی زمانبری است و به محض تاییدیه از سوی بانک مرکزی، به مشتری اعلام خواهد شد.»
از حرف تا عمل
بر اساس دستور اولِ بانکها مکلفند تا 10 روز پس از تکمیل مدارک و مشخص شدن ضامن، وام فرزندآوری را پرداخت کنند و دستور دوم درباره ضامن وام است که باید ابتدا متقاضی وام را اعتبار سنجی کنند و اگر متقاضی اعتبار لازم برای دریافت وام را داشت با دریافت یک سفته یا یک ضامن این وام پرداخت گردد. اما این که چرا حرف تا عمل این اندازه تفاوت دارد، جای سوال است.
هر چند که به گفتهی رییس کل بانک مرکزی در رابطه با برخی از دستور العملها که روی سایت بانک مرکزی هم در دسترس هستند و اگر بانکی به آن عمل نکند، متخلف است و با آن برخورد میشود، اما هم اکنون با مقاومت بسیاری از سوی بانکها در برابر قانون وام فرزندآوری روبرو هستیم. و موافقت تعداد اندکی از بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه برای پرداخت این وام هم، به طور کامل از این قانون تبعیت نمی کنند چنانچه وامی که می بایست بدون ضامن پرداخت شود، اما نه تنها بدون آن، این وام را نمی پردازند که حتا این کار با بردن ضامن هم با کلی تاخیر و اما و اگر انجام می شود.
شاید بانک مرکزی میتوانست با کمی تغییر در قوانین، کمی این موارد را تسهیل کند و این همه نارضایتی برای متقاضیان ایجاد نگردد.