اینکه سیرجان شهر گرانی‌ست، بر کسی پوشیده نیست. قیمت کالاهای اساسی منقول و غیرمنقول در سیرجان نه تنها به نسبت شهرستان‌های دیگر که حتا به نسبت مرکز استان‌ها نیز گران‌تر است. این درحالی‌ست که شهر ما امکانات مرکز استان‌ها را ندارد اما از نظر قیمت با آن‌ها برابری می‌کند! کارشناسان اقتصادی زیادی کوشیده‌اند که دلایل گران بودن زندگی در سیرجان را بررسی کنند ولی عمدتا یا به بیراهه رفته‌اند و یا گاه تک‌بعدی به ماجرا نگریسته‌اند.
هرچه هست اگر بخواهیم ریز نشویم، باید سیرجان را شهر ثروتمندی بدانیم که ثروتش موجب ایجاد تورم در بازار شده است. اگر قانون عرضه و تقاضا را در دانش اقتصاد دنبال کرده باشید، می‌توانید با فورمول آن به راحتی مساله‌ی گران بودن و چند نرخی بودن کالا را در سیرجان توضیح دهید. وقتی میزان عرضه‌ی یک کالا از تعداد متقاضی بیشتر باشد، قیمت آن رو به کاهش می‌رود و به عکس اگر کالایی متقاضی زیادی داشته باشد به نسبت افزایش متقاضایان، قیمت کالای مورد نظر نیز مرتب افزایش پیدا می‌کند. مثل یک جور مزایده که وقتی فقط یک اسب هست و پنج خواهان دارد، آن کسی صاحب اسب می‌شود که پول بیشتری می‌دهد. مصداق آن ضرب‌المثل معروف هرچی پول بدهی، همان قدر آش می‌خوری. این قانون بازار است و سیرجان و جای دیگر ندارد. در سیرجان که یک شهر ترانزیتی در چهارراه قرار گرفته است، به دلایل صنعتی و کشاورزی و درآمدی و جا به جایی جمعیتی، تقاضا برای انواع کالاها زیاد است اما این شهرستان در عرضه این چنین رشدی نداشته و حتا می‌توان گفت شهر ما در عرضه‌ی محصولات همچنان به نوعی در دوران قدیم خود مانده. دورانی که یک شهر کویری و حاشیه‌ای و کمتر صنعتی و بیشتر زراعی-سنتی بوده است.گرچه هم دولت و هم مردم می‌توانند به نوعی نقش خود را در اثرگذاری بر قانون عرضه و تقاضا ایفا کنند.
نقش مردم این است که اگر کالایی گران شد، تقاضا را با همدلی به صورت مصنوعی کاهش بدهند. یعنی نخرند یا از فروشگاه‌های گرانفروش نخرند، نه اینکه برعکس تقاضا را به صورت مصنوعی بالا ببرند، صف بکشند و دچار تب خرید کالای مورد نظر بشوند! مثل اتفاقی که سال گذشته برای روغن افتاد! تفاوت اکثر سیرجانی‌ها با دیگر مردم شهرهای دیگر این است که به خاطر وجود پول در دست و بال‌شان، همواره زیر بار هر قیمتی رفته‌اند.
با هر نوسانی کنار آمده‌اند و چندان اهل چانه زدن هم نبوده‌اند. اگر مردم به عنوان خریداران و مشتری، برای خود حق چانه‌زنی، کنارکشی از خرید و حتا تحریم فروشگاه‌های گران را بدهند، به جز کاستن از روند صعودی تقاضا که موجب تورم می‌شود، یک کار دیگر هم کرده‌اند. اینکه میان عرضه‌کنندگان کالا ، رقابت ایجاد کرده‌اند. رقابت بر سر کشاندن تقاضای مردم به سمت کالای خود با ترفندهایی مثل ارزان‌تر فروختن یا بالا بردن کیفیت. این میان اگر بخواهیم نقشی هم برای دولت‌ها قائل شویم همانا کمک به ملت برای مدیریت عرضه و تقاضاست در جهتی که نفع همگانی ست.
منتها چون عموما دولت‌ها گاهی نفع اقلیتی نزدیک طیف قدرت را بر منافع عموم تر ترجیح داده و می‌دهند، ورود دولت‌ها برای مدیریت و برقراری تناسب میان عرضه و تقاضا معمولا با زد و بندها و مفاسد پشت پرده‌ای همراه است و این دخالت دولت‌ها در اقتصاد به نفع مردم به عنوان مشتریان کل تمام نمی‌شود. مثال بارزش هم صنعت خودرو در ایران است که دخالت دولت در آن فقط در راستای ایجاد انحصار برای تولید کننده بوده و همواره زیانش هم در کیفیت پایین و هم در قیمت‌های بالا، نصیب ملت شده است.
این میان سیرجان هم جزیره نیست و بازار عرضه و تقاضایش از دخالت‌های خیرخواهانه یا منفعت‌طلبانه‌ی دولتی‌ها دچار افت و خیز می‌شود. ستاد تنظیم بازار و مشخص کردن قیمت‌های تکلیفی و طرح‌های مبارزه با احتکار و گران فروشی و از این قبیل سیاست‌های نخ‌نما که اداراتی مثل فرمانداری‌ها و اداره صمت و... پبگیری می‌کنند، در بهترین و خیرخواهانه‌ترین حالت رفع تکلیفی بیشتر نیستند. گرچه ادارات دولتی می‌توانند به جای ایفای نقش‌های دستوری و غیرعملی مثل بازرسی واحد به واحد که نشدنی‌‌ست، نقش میانجی را برای خود قائل بشوند. به این صورت که با همکاری اصناف و بخش خصوصی، مشکل تورم را در کاهش عرضه‌ی یک کالا و خدمات به نسبت تقاضای روز بسنجند و سپس از واحدهای صنعتی و تولیدی و... که ناخواسته برهم زننده‌ی تناسب یک طرف ترازوی عرضه و تقاضا بوده‌اند، بخواهند برای بازگرداندن تعادل بازار نقش خود را ایفا کنند و جزییات این را نیز به مردم اعلام نمایند. برای مثال در بخش مسکن، اگر معادن و نیروهای غیربومی‌شان تعادل بازار را به هم زده و تقاضا را از عرضه بالاتر برده‌اند، حداقل‌ترین کار اداره صمت، فرمانداری و اداره مسکن و شهرسازی می‌تواند این باشد که برای شهرک‌سازی با معادن وارد مذاکره شوند. مسکن یک مثل است و این میان باقی کالاها و خدمات نیز از این ماجرا مستثنا نیستند.