رییس اتاق اصناف سیرجان در واکنش به چند نرخی بودن اجناس عنوان کرد ؛
صنـوف مقصـر نیستنـد
محسنی رییس اتاق اصناف سیرجان درباره‌ی وجود پدیده‌ی دونرخی و چند نرخی کالاها در سیرجان، این موضوع را انکار نکرد اما در توضیح آن گفت: صنوف مقصر نیستند. به خاطر بحث وجود کالاهای قاچاق در سیرجان که به نوعی به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش هم دروازه‌ی ورود کالای قاچاق شده، سیرجان به نسبت شهرهای دیگر بیشتر دچار این پدیده دو نرخی شده است.
به گفته‌ی محسنی کالاهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می‌رسند، به نسبت کالای مشابه دارای ضمانت، ارزان‌تر هستند و کسبه بی‌تقصیرند و همه فاکتور خرید دارند و سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی‌شان می‌کشند.
او دلیل دیگر وجود پدیده‌ی دو نرخی بودن قیمت‌ها در سیرجان را به موضوع نوسان‌های ارزی مرتبط دانست که در تشخیص نهایی صنوف برای مشخص کردن قیمت روز تاثیر می گذارد. رییس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال سخن‌تازه که نوسان ارز خاص سیرجان نیست اما سیرجان به نسبت دیگر شهرها شهر گرانتری‌ست؟! گفت: وظیفه‌ی قیمت گذاری و اعلام قیمت مصوب با اتاق اصناف نیست. اگر منظور قیمت گوشت و کالاهای خوراکی در سیرجان به مقایسه با بردسیر است، خب به خاطر شرایط خاص سیرجان است.
رییس اتاق اصناف سیرجان وظیفه‌ی قیمت گذاری را متوجه ستاد تنظیم بازار دانست که در فرمانداری برگزار می شود و این میان اتاق اصناف فقط یکی از اعضای ستاد است. به گفته‌ی محسنی، اتاق اصناف در بخش نظارت بر صنوف و فرستادن بازرس و رسیدگی به شکایات می‌تواند مستقیم وارد عمل شود که در این زمینه هم دارد تلاش‌اش را می کند اما به نسبت تعدد و پراکندگی واحدهای صنفی، امکان رسیدگی توسط بازرسان اصناف محدود است. او پیرامون امکان شناسایی خلا بازار سیرجان در بخش عرضه‌ی کالا و خدمات، توسط اتاق اصناف و بالابردن عرضه به نسبت افزایش تقاضا برای کنترل قیمت‌ها نیز گفت: برای افزایش تعداد واحدهای صنفی‌مان هیچ منعی نداریم به جز در نظر گرفتن تخصص افراد در زمینه‌های خدمات فنی.