یک بام و دو هوای بلندمرتبه سازی پرحاشیه در خیابان امامزاده احمد؛
چنـد طبقـه تخلـف ناقابـل!
در ماه گذشته بحث تخلف در ساخت چند طبقه مازاد از پروانه توسط یک ساختمان واقع در خیابان امامزاده احمد موضوع داغ رسانه‌های سیرجان بوده است. اولین بار هم نیست. چنان که پیش از این در مورد ساختمانی در خیابان ۱۵خرداد نیز همین اتفاق افتاد. همین چند هفته پیش بود که برخی اعضای شورای شهر سیرجان درباره پروژه مسکن تعاون مسکن کارکنان شرکت توسعه آهن، نامه ای برای تقاضا به کمیسیون ماده 100 امضا کردند و در آن دو خواسته مطرح شد؛ یکی اینکه اگر کوتاهی و ترک فعل صورت گرفته در برخورد با ساخت و ساز غیرقانونی به بازرسی کل کشور ارجاع داده شود و خواسته دیگر این بود که جلسه کمیسیون ماده 100 علنی برگزار شود.
از طرفی و با توجه به وقوع زلزله فاجعه‌بار اخیر ترکیه برخی بر عواقب بد چشم پوشی بر چنین تخلفاتی به خاطر دریافت جریمه توسط شهرداری‌ها تاکید می‌ورزند و از طرف دیگر زیدآبادی، رییس تعاونی مسکن مورد نظر با ارایه مدارک فنی ساختمان، از اینکه از ابتدا نیز پی ریزی این بنا با محاسبه‌ی طبقات بالای هشت بوده، اصرار دارد. او با تاکید بر اینکه این پروژه شخصی و به نفع فرد خاصی نیست، اظهار تعجب می کند که چرا از یک طرف انتقاد می شود که معادن و نیروهای‌شان باعث گرانی مسکن در سیرجان شده‌اند و از طرف دیگر وقتی تعاونی بخشی از کارکنان همین معادن برای مسکن سازی اقدام می کنند، این همه سنگ اندازی جلوی راه‌شان اتفاق می‌افتد و اینگونه از عمران یک بخش توسعه نیافته از سیرجان جلوگیری می شود!
اما در همین باره اخیراً گزارشی در گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، منتشر شده است که مدعی‌ست: این ساختمان در سال ۱۳۹۹ در حالی مجوز ساخت سه طبقه بر روی پایلوت گرفت که در محدوده محله فقط مجوز دو طبقه بر روی پایلوت داده می‌شود، اما با این حال هم اکنون ساخت طبقه هشتم ساختمان در حال اجراست!
بنابراین گزارش با توجه به مراتب تخلفات گسترده‌ی این پروژه، پلیس ساختمانی مکررا در محل پروژه حاضر شده است و پرونده ساختمان چندین مرتبه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال شده، اما همچنان رایی مبنی بر توقف پروژه صادر نشده است.
به گزارش این پایگاه خبری و به نقل از حجت کاظمی عضو شورای شهر سیرجان: در چند مرحله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می‌شود، ولی سازنده پروژه از ابتدای شروع کار پیگیر مطرح شدن این پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان هم بوده است تا اقداماتش را قانونی کند، اما رای تا الان در کمیسیون ماده ۵ صادر نشده است و تا زمانی که ساخت و ساز خلاف پروانه صورت گرفته است باز در کمیسیون ماده ۵ مطرح بوده است که منجر به صدور رای نشده است و پس از چند مرحله تخلفات مازاد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد منجر به صدور رای نشده است.
آخرین اخبار درباره وضعیت این ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سیرجان نشان می‌دهد که قرار است رای مبنی بر جریمه صادر شود و خبری از توقف پروژه و تخریب طبقات اضافی نخواهد بود!
حاشیه‌های دیگر
درباره ساخت و ساز مذکور در خیابان امامزاده احمد سیرجان نقدهای زیادی وارد شده است. ابهام‌ها، ان‌قلت‌ها و سوال‌هایی که این گزارش سعی کرده جوابی برای آنان پیدا کند.
یکی این موضوع است که ساختمان مورد نظر جلوی دید گنبد و سرو باستانی امامزاده احمد را گرفته است و چرا اداره اوقاف سیرجان و اداره میراث فرهنگی به این موضوع بی توجهی کرده اند.
گرچه زیدآبادی رییس تعاونی مسکن می گوید که تاکنون از طرف اداره اوقاف مخالفتی با این موضوع نشده است و اداره میراث فرهنگی نیز مشکلی ندارد زیرا ساختمان مجاور امامزاده و سروش نیست و فاصله‌ی نسبتا زیادی دارد.
سوال دیگر این است که ساختمانی که مجوز ساخت 3 طبقه داشته چرا به شش طبقه و سپس 8 طبقه افزایش یافته است؟ و اول اینکه چرا برای اخذ مجوز تعداد واقعی تراکم اقدام نشده و دوم اینکه شهرداری در این مدت چه کار می کرده است؟
و در آخر اینکه اگر قرار بر اخذ جریمه نباشد و حکم به تخریب طبقاتی اضافی داده شود، تکلیف این حجم از سرمایه‌ای که مربوط به کارکنان مجموعه است چیست؟ و اگر جریمه پرداخت شود آیا مقاومت بنا تحمل افزایش طبقات را دارد؟ و اساسا اگر بشود از این تعداد تراکم اضافی گذشت کرد و با دریافت جریمه موضوع را ختم کرد از کجا که ختم به خیر شود و چنین مساله ای تبدیل به یک رویه برای شهر نشود و باقی تعاونی‌ها نیز همین کار را بکنند و در این مسابقه بر سر حراج آسمان شهر، در مقابل حوادث طبیعی مثل زلزله، آینده‌ی سیرجان به خطر نیفتد؟
موضوع دیگر اثر منفی ایجاد حس تبعیض بین مردم عادی و شرکت‌های بزرگ در ساخت و ساز است. به عنوان مثال اگر یک خانواده مستضعف در حاشیه همین شهر سیرجان آلونک غیرقانونی بسازند، پلیس ساختمانی به راحتی منزل این فرد را تخریب می‌کند، اما شرکت‌های سرمایه دار توجهی به تذکرات و هشدار‌های پلیس ساختمانی ندارند و چون هزینه تخریب در پروژه‌های بزرگ بالاست، پلیس ساختمانی پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد و در کمیسیون مذکور اصطلاحا کار با پرداخت جریمه راه می‌افتد!
شورا و شهرداری چه می گویند؟
کاظمی، عضو در یکی از جلسات اخیر شورای شهر سیرجان پیرامون همین موضوع به ایرادات قانونی در تخلفات تراکم فروشی اشاره کرده و گفته است: اساساً در تخلفات تراکمی چند بعد تخلف داریم. ابتدا ممکن است خلاف پروانه باشد یا خلاف پهنه تراکمی منطقه در حال ساخت که در حال حاضر این ساختمان چند تراکمی است و الان در حال حاضر فقط مجوز دو طبقه خواهند داد و عملا ضوابط شهرداری در این پروژه زیرسوال رفت.
این عضو شورای شهر سیرجان بیان کرد: در آلونک‌های حاشیه شهر تخریب توسط پلیس ساختمانی به راحتی انجام می‌شود و این خوشایند مردم نیست که ببینند که قانون بخواهد درباره یک تخلف گسترده کوتاه بیاید و در برابر تخلفات مردم سختگیرانه اجرا شود.از طرفی با وجود تاکید زیدآبادی مدیر تعاونی مسکن مذکور بر انتخاب عامدانه‌ی زمین در محله باغ بمید برای ساخت این واحد به نیت آباد شدن آن منطقه‌ی محروم از شهر سیرجان و اینکه پایان خوش این پروژه می تواند جرقه ای برای شروع عمران آن منطقه و جذب سرمایه گذارن دیگر برای خرید زمین و ساخت و ساز در محله‌ی باغ بمید شود، در طرف مقابل دغدغه‌ی عده ای نیز این تبعیض است که چرا به باقی مالکان زمین‌های آن محله یا از اساس به خاطر کاربری کشاورزی مجوز نمی دهند و یا اگر می دهند دو تا نهایت سه طبقه می دهند!
هرچند به گزارش نسیم امید پیش از این معاون معماری و شهرسازی شهرداری سیرجان در جلسه‌ی علنی شورای شهر در باره‌ی شیوه برخورد شهرداری با این چند طبقه مازاد بر مجوز گفته است: بعد از تاریخ تخلف و ارسال پرونده به کمیسیون در هر مرحله جلو کار گرفته شده و با مقاومت شرکت تعاون و نبودن حمایت نیروی انتظامی این تخلفات صورت گرفته. با اولین شروع تخلف پرونده به کمیسیون جهت بررسی و دادن حکم توقف ارسال شده است، اعضای کمیسیون اقدام به صدور رای نکردند.
کریمی پور شهردار سیرجان نیز در همان جلسه در رابطه به این موضوع گفته بود: تاکید می‌کنم به عنوان شاکی پرونده پروژه تعاونی مسکن شرکت توسعه آهن خواستار اجرای رای کمیسیون ماده 100 هستم و شهرداری دبیر این کمیسیون است. هیچ عضو و هیچ رای در این کمیسیون ندارد. هر رای که کمیسون ماده 100 صادر کند ما موظف هستیم اجرا کنیم .در مورد شفافیت این کمیسیون یک عضو شورا در کمیسون ماده 100 قرار دارد و به همین علت نمایندگان مردم در جریان پرونده‌های اجرای کمیسیون ماده صد قرار می گیرند، شهرداری شاکی این پرونده است، در این موضوع شهرداری و شورای شهر همسو و هم نظر هستند و به عنوان شاکی هستند و بنده این خواهش را دارم که کمیسیون ماده 100 هر چه زودتر این رای را اعلام کند و شهرداری آمادگی کامل را برای اجرای این رای دارد.
جوان لری دیگر عضو شورای شهر نیز در همین جلسه عنوان کرده بود که با توجه به بزرگی سازه و اینکه هر طبقه چندین واحد در خود جای داده، طبق نظر مهندس پروژه این ساختمان از ابتدا نیز بر اساس ۱۲ طبقه طراحی شده و تعاونی مورد نظر از ابتدا پیگیر پرونده برای کسب مجوزهای لازم در کمیسیون ماده پنج بوده است.روندی که به گفته‌ی رییس تعاونی مسکن مورد نظر به خاطر خلاهای قانونی در اعطای مجوز سازه‌های بلندمرتبه، به یک سنت متداول برای انبوه سازان سیرجانی تبدیل شده شده و پیمانکار این پروژه نیز به خیال طی شدن عادی آن درحال ساخت طبقات اضافی بوده است و در صورت صدور رای به دریافت جریمه، ساختمان در آینده مشکل مقاومت و پایداری نخواهد داشت.
تعاونی مسکن مذکور ربطی به شرکت توسعه آهن و فولاد ندارد
درخصوص اینکه آیا توسعه آهن و فولاد پشت پرده‌ی حمایت از تخلفات این تعاونی برای صدور رای نهایی برای پرداخت جریمه هست یا نه، سخن‌تازه در تماس با مدیر روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد، نظر وی را در این باره جویا شد. فریدونی در پاسخ گفت: تعاونی مسکن مذکور ربطی به شرکت توسعه ندارد.او در توضیح بیشتر افزود: این شرکت تعاونی مسکن توسط تنها بخشی از کارکنان شرکت توسعه آهن و فولاد به منظور تامین مسکن آنان به طور مجزا تاسیس شده است و حتا بسیاری از نیروهای ما و از جمله خود من نیز عضو این تعاونی نیستیم. فریدونی اطمینان داد که شرکت توسعه آهن و فولاد نه در گذشته و نه حالا دنبال پرداخت یک ریال فسادانگیز و تخلف برای حل غیرقانونی این مشکل نبوده است و تاکید کرد: تعاونی مورد نظر نیز باید به رای نهایی صادر شده هرچه که باشد، گردن بنهد.