تورم بخش مسکن درشهر ما بیشتر از شهرهای مجاور و حتا مرکز استان است؛
بازار افسارگسیخته‌ی مسکن در سیرجان
واحد طبقه دوم 110 متری در مکی‌آباد بدون پارکینگ و با راه‌پله و حیاط مشترک، 50 میلیون ودیعه با اجاره ماهیانه ۶ میلیون تومان!
این مشتی نمونه‌ی خروار وضعیت کرایه‌خانه در سیرجان است که می‌توان گفت تقریبا دارد با تهران برابری می‌کند بدون آنکه مزایا، امکانات و زیرساخت‌های شهری تهران را داشته باشد!
به عنوان مستاجر به شماره تماس واحد مسکونی مورد اشاره در مکی‌آباد تماس می‌گیرم تا تخفیف بگیرم و به قول خودمان سیرجانی‌ها بگویم: چه خبر است؟
صاحبخانه با اعتماد به نفس است و می‌گوید تازه این قیمت مال قبل این بود که گوشی‌ام را از زنگ زدن زیادی بسوزانند. حالا که این قدر خواهان دارد به کسی می‌دهم که مبلغ بالاتری پیشنهاد بدهد!
می‌پرسم مگر مزایده است؟! باز حاضرجوابی می‌کند که از مرکز شهر که بهتر است. هرچه باشد اول جاده معدن است و نیروهای معدنی برایش سر و دست می‌شکنند.
اوضاع گرانی و تورم افسارگسیخته مسکن و اجاره آن اگرچه به ظاهر یک مشکل کشوری است اما این مشکل در سیرجان نور علی نور شده و دلیل آن هم مشخص است. انگشت اتهام به سمت معادن و شرکت‌های ریز و درشت معدنی فراوانی است که برای جذب نیروی مورد نیاز خود به مهاجرپذیری سیرجان به شدت دامن زده‌اند اما فکری به حال اسکان این نیروهای غیربومی نکرده‌اند تا سیرجان در مقایسه با شهرهای مجاور خود و حتا شهری مثل کرمان که مرکز استان است و امکانات بیشتر و... دارد دچار تورمی دو برابر تورم مسکن این شهرها شود.
این درحالی است که حداقل دریافتی کارگران با خانوار 3 نفره در سال‌جاری نسبت به گذشته تنها با 27 درصد افزایش، از مبلغ شش میلیون و 433 هزار و 117 تومان، به هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان رسیده است. یعنی تنها 27 درصد افزایش‌حقوق در کنار اینکه به‌رغم دستورالعمل دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها در کشور، نرخ اجاره‌خانه در کشور حدود 120 درصد رشد یافته است و به نظر می‌رسد این نرخ در سیرجان نزدیک به ۱۵۰ باشد. چیزی بالاتر از متوسط کشوری و تقریبا برابر با تورم مسکن در تهران!
با اینکه خیلی روشن است که مشکل مسکن در حال حاضر، نبود توازن میان عرضه و تقاضا است یعنی اینکه تقاضا زیاد و عرضه کم است اما کمتر مسوولی در سیرجان به این نکته توجه می‌کند. خوب به یاد دارم که چند سال پیش در نشستی پیرامون نظارت بر بازار در فرمانداری سیرجان درحالی که بحث توقیف احتکارگران روغن پیش کشیده شده بود، یکی بحث مسکن و احتکار آن توسط سرمایه‌داران و به ویژه بانک‌ها را پیش کشید اما مقامات وقت فرمانداری سیرجان معتقد به احترام مالکیت خصوصی در مبانی شرعی بودند و به این بهانه از بحث نظارت بر بازار مسکن شانه خالی می‌کردند.
گرچه خود پدیده‌ی شکست خورده‌ی نظارت دولت بر قیمت کالاهای کوچکی مثل روغن ثابت می‌کند که در حوزه ی مسکن نیز نظارت ناممکن است.
دلیلش آشکار است. اقتصاد هم مثل دانش پزشکی تصور کنید، نمی‌توان که با اظهار امیدواری و دستورات مدیریتی حال یک بیمار را خوب کرد.
کار اقتصاد، نظارت‌بردار نیست. یک لشکر آدم را بسیج کنید و به بازار بفرستید تا نرخ‌ها را کنترل کنند، مطمئن باشید هرگز موفق نخواهید شد.
اما با وجود تجربه‌ی این همه سال شکست در قیمت‌های دستوری دولت، برایم جالب بود که مسوولان شهر ما که فقط دم از تاثیر مثبت نظارت بر قیمت می‌زنند، در حیطه‌ی قیمت خانه و اجاره‌بها، یکباره طرفدار بازار آزاد می‌شوند تا ناتوانی خود را توجیه کرده باشند زیرا در این بازار حتا نمی‌شود مثل ماجرای روغن و گوشت و مرغ و... اقدامات نمایشی انجام داد! چرا که بدون شک کار بیخ پیدا می‌کند و به تنش‌زایی در جامعه منجر می‌شود.
گرچه اگر قرار بر نظارتی هم بخواهد باشد از حیطه‌ی فرمانداری یک شهر کوچک به در است و کار اساسی و کلی بر دوش دولت مرکزی است تا با استفاده از اداره ثبت اسناد، احتکارگران مسکن را شناسایی و بازخواست کند. هرچند آشکار است که دولت نیز چنین خودزنی‌یی نمی‌کند وگرنه کارشناسان بارها به دولت گوشزد کرده‌اند که از عوامل بدبختی‌های کشور، بانک‌ها هستند. این برای همه روشن است چراکه بانک با پول مردم سرمایه‌گذاری می‌کند. درواقع برای آنها هیچ بازاری اندازه مسکن سودآور نیست. برای پرداخت سود به مردم، واحدهای مسکونی را از انبوه‌سازان مسکن خریداری می‌کند اما به بازار عرضه نمی‌کند.
بانک‌ها با احتکار واحدهای مسکونی و فروش آن در روزهای گران‌تر بازار، سود خود را تامین می‌کنند. یکی از دلایلی که قیمت خانه گران می‌شود، همین عدم‌عرضه است.
در این باب قانون وضع شده و دستوراتی هم صادر شده است ولی آنها این روش را بهترین کار ممکن برای تامین منابع خود می‌دانند. در هیچ حوزه‌ای به‌اندازه حوزه مسکن و خودرو، سود تضمین‌شده وجود ندارد. دو بازار ملک و خودرو تنها پناهگاه حفظ ارزش سرمایه شده است و نه فقط بانک‌ها که سرمایه‌داران کلان و حتا مردم عادی اندک پس‌انداز و سرمایه‌ی خود را در خرید مازاد از نیاز ملک و زمین و خودرو می‌آورند. زیرا به خاطر تنش ادامه‌دار با جهان اقتصاد کشور در شرایطی افتاده که نگهداشت نقدینگی یعنی یک شب پادشاه خوابیدن و فردا گدا بیدار شدن.
این میان حداقل مشکل حادتر شده‌ی بازار مسکن در سیرجان را فقط فرمانداری سیرجان و اداره‌های دولتی مربوطه می‌توانند اندکی التیام ببخشند و ورم مضاعف را بخوابانند. چگونه؟ از طریق چانه‌زنی با معادنی که به هردلیلی نیروی غیربومی نیاز داشته و دارند پس بهتر است این شرکت‌ها برای این نیروی کاری که مازاد بر جمعیت شهر به سیرجان می‌کوچانند نیز اقدام به شهرک‌سازی می‌کردند که نکرده‌اند. ولی حالا ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است.
اگر زد و بندها و پیشنهادهای وسوسه‌کننده‌ی کاری در و پدیده‌ی زیرپوستی چندشغلی مدیران برخی ادارات اجازه بدهد. دیگر بهتر است معادن تحت فشار نمایندگان دولت در سیرجان قرار بگیرند، دست بجنبانند و برای شهرک سازی یا انبوه‌سازی برای نیروهای غیربومی خود زمین بخرند و کار را شروع کنند.
وگرنه مشکل کشوری تورم و گرانی سرسام آور بخش مسکن که خانوارها را به سمت فقر مطلق کشانده و حتا قدرت خرید ماهیانه‌ی کالاهای خوارکی اساسی را نیز تحت شعاع پرداخت ماه به ماه کرایه و گرفتن وام برای مبلغ جدید پول پیش، قرار داده است در سیرجان بغرنج‌تر از هرجای دیگر می‌شود.
براساس گزارش مرکز آمار، هزینه اجاره مسکن در ایران 35 تا 50 درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما آنچه نرخ‌های امروز نشان می‌دهد، 100درصد حقوق ماهیانه یک خانواده معمولی است.
بدیهی‌ست در این شرایط بحرانی و بغرنج از دولت مرکزی چه کاری برمی‌آید جز در حاشا!؟ درحالی که هرکس نداند، دست کم دولتی که با توهم و تخیل وعده‌ی ساخت میلیونی مسکن در سال و گره نزدن اقتصاد ایران و معشت مردم به برجام سرکار آمده دیگر پس از دو سال باید حساب کار دستش آمده باشد و خوب بداند که وعده‌هایش همه پوچ بوده است و اگر بخواهیم با ادبیات دینی خود این آقایان جواب‌شان را بدهیم، باید آن دیالوگ مشهور مالک اشتر به طرفداران ابوموسا اشعری در سریال امام علی(ع) را به حضرات یادآور شویم:«ابوموسایی که سنگش را به سینه می‌زدید، هسته‌ی بی‌مغزی بود. پوک پوک.»