گزارشی در ارتباط با فعالیت شرکت های غیرمجاز حمل و جابجایی اثاث منزل:
سپردن اثاثیه به دست شرکت های غیر مجاز
در سال‌های گذشته با بالا رفتن بی رویه قیمت مسکن و افزایش تعداد اجاره نشین‌ها، بر تعداد اثاث‌کشی‌ها نیز افزوده شده. بسیاری از صاحبخانه‌ها به دلایلی پس از گذشت تنها یک یا دو سال خانه را از مستاجر تحویل گرفته و به فرد دیگری اجاره می دهند. یکی دیگر از فاکتورهای جابجایی، به دلایل کاری یا تحصیلی‌ست که مجبور به انجام آن می شوند.
همه افراد به دنبال راهی برای انجام اسباب کشی راحت هستند اما جمع کردن و بسته بندی و جابجایی اجناس منزل برای بسیاری از افراد کاری سخت و طاقت فرساست که از عهده ی آن به خوبی برنمی آیند به خصوص در جابجایی اقلام سنگین مانند یخچال و فریزر و کمدها و ... دیگر هم همانند سابق نیست که جوانان فامیل و همسایه‌ها برای جابجایی به کمک بیایند و این است که استقبال از شرکت‌های اتوبار و باربری بیش از پیش شده و همین باعث افزایش تعداد این اتوبارها، با مجوز یا بدون مجوز شده است.
اما جابجایی و اثاث‌کشی مشکلاتی را نیز با خود به همراه دارد. مشکلاتی که در صورت رخ دادن کوچکترین بی دقتی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به وجود بیاورد. این خسارات حتا در صورت سپردن وسایل منزل به شرکت‌های اتوبار هم ممکن است ایجاد شود.
مشکلاتی که برای برخی از شهروندان در این رابطه ایجاد شده، گواه این است که برخی از شرکت‌ها هم از اتفاقات در حین اثاث کشی پشتیبانی نمی کنند و همین باعث اختلافات و درگیری‌هایی در این بین می‌گردد که متاسفانه مرجع رسیدگی کننده و پاسخگویی در این رابطه بسیار کمرنگ عمل می کند. صبحت برخی از شهروندان بدین شرح است:
شکستنی‌ها شکستند
«چند روز پیش پس از جابجایی وسایل منزل توسط یکی از اتوبارهای شهر، زمانی که در حال باز کردن وسایل و چیدن آن‌ها بودم، متوجه شدم که بسیاری از ظروف شکستنی که داخل کارتن بودند، شکسته‌اند، هر چند که تمام این شکستنی‌ها را کاغذپیچ کرده بودم اما باز ضربه ای که وارد شده بود باعث شکستن بسیاری از آن‌ها شده بود. پس از اینکه با مسوول اتوبار تماس گرفتم و موضوع را با وی در میان گذاشتم، و او را مسوول این اتفاق دانستم با بهانه‌های بی‌مورد، خود و کارگرانش را از این اتفاق مبرا دانست و هیچ مسوولیتی را قبول نکرد. این در صورتی بود که تمام هزینه ی جابجایی را پرداخت کرده بودم و هیچ راهی نداشتم»
قیمتی دو برابر قرارداد، پرداخت کردم
«زمانی که تلفنی با یکی از اتوبارها صحبت کردم، قیمتی که برای اثاث کشی، گفت بسیار کمتر از بقیه‌ی اتوبارها بود، آمد و نیمی از وسایل را در کامیون جا داد و گفت بقیه وسایل را یا باید خودتان جابجا کنید یا باید با یک سرویس دیگر این وسایل را برد، به این ترتیب بود که دو برابر مبلغی را که قرارداد کرده بودیم پرداخت کردم.»
برای شرکت‌های حمل و نقل درون شهری، صنفی وجود ندارند
«من مستاجرم و سالی یک بار یا دو سالی یک بار مجبور به اثاث کشی هستم و با خیلی از اتوبارهای شهر برای جابجایی وسایل قرارداد بستم. بعضی خیلی با انصاف هستند و برخی دیگر زیر قول و قرارشان می زنند. ولی نکته ای که وجود دارد این است که هیچ مرجع و هیچ صنفی وجود ندارد که در صورت بروز تخلف، به کار این اتوبارها، پاسخگو باشد و رسیدگی کند. یا این وسط میانجی کند و بدانیم که آیا حرف‌شان درست یا نه.»
تمام وسایل به دست اتوبارها
به هر صورت این شغل جزو مشاغلی است که با تمام وسایل زندگی افراد سر و کار دارد و صاحبخانه‌ها تمام وسایل‌شان را به دست این شرکت‌ها می‌سپارند. چه از بسته‌بندی، جابجایی و حتا گاهی چیدمان. لازم است که این شرکت‌ها قانونی بودن، مجوز داشتن و اطمینان خاطر بودن‌شان نیز توسط مرجعی یا صنف مخصوصی بررسی شود تا مشکلاتی پس از آن برای شهروندان ایجاد نشود.
هنوز راهی برای جلوگیری از فعالیت اتوبارهای غیرمجاز پیدا نکردیم
جواد نویدی ، رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر، در رابطه با این شرکت‌های حمل و نقل درون شهری که مجوز دارند، چنین توضیح داد: «در شهرستان 6 شرکت حمل و نقل درون شهری مجوز دارند و در حال فعالیت هستند و هر سال نامه ای برای آن‌ها می فرستیم و نرخ نامه ارسال می شود.
اما نکته اینجاست که بسیاری از اتوبارهایی هستند که در فضای مجازی آگهی‌های خود را پخش می کنند، با عنوان حمل اثاث منزل درون شهری که نه مجوزی دارند و به صورت قانونی فعالیت می‌کنند. این کار تبعات بسیاری دارد. باعث می شود که حق و حقوق شرکت‌هایی که ثبت شده اند را ضایع کنند. این شرکت‌ها سالانه عوارض می پردازند و مالیات. اما اتوبارهایی که حتا نرخ نامه‌ها را هم رعایت نمی کنند به راحتی در حال فعالیت هستند با تبلیغاتی که در فضای مجازی انجام می دهند. البته چندین مورد شکایت کتبی در مورد این افراد صورت گرفته و این سازمان تبلیغاتی که در فضای مجازی توسط این افراد صورت گرفته چاپ کرده و ضمیمه پرونده این افراد کرده و به پلیس فتا ارسال شده که تذکر لازم داده شود ولی از آن جایی که مکان درستی جهت فعالیت ندارند و آدرسی که وجود ندارد را در آگهی‌های خود درج می کنند، باعث ایجاد مشکل شده است. اما شهروندان باید هوشیار باشند بر اساس تبلیغاتی که در فضای مجازی می بینند بلافاصله سفارش کار ندهند. چون آن‌ها هیچ مسوولیتی در قبال خرابی وسایل تقبل نمی کنند و سلیقه ای عمل می کنند و قانون را رعایت نمی کنند.
جدی تر برخورد کنید
جواد نویدی در رابطه با این سوال که در هر صورت باید راهی جهت پیشگیری از فعالیت این افراد باید وجود داشته باشد. ضمیمه کردن شکایت که راهی قطعی نیست. آیا نباید هم کارگران و هم راننده‌ها شناسایی شوند و صنفی مشخص داشته باشند، چرا که این افراد با وسایل زندگی مردم سرو کار دارند؟
می توان که اسم شرکت‌ها را در فضای مجازی یا جراید و نشریات محلی نام برد که مردم بتوانند به این چند شرکت و زیرمجموعه‌های آن‌ها مراجعه کنند و این گونه از فعالیت مابقی که بدون مجوز هستند، پیشگیری کرد.
منتظر شکایات مردمی هستیم
نویدی این قول را داد که نتایج را تا چند روز آینده از طریق روابط عمومی اعلام خواهد کرد و گفت: « تا مردم شکایات را اعلام نکنند، ما مطلع نمی‌شویم. باید این موارد را اطلاع رسانی کرد که حتا واسطه‌هایی هم نتوانند وارد این کار شوند و سواستفاده کنند و یا تخریبی و آسیبی صورت نگیرد.»