در دوران انفعال بازرسان فرمانداری و اداره صمت؛
سیرجان گرانتر از کلانشهرها!
برکسی پوشیده نیست که در سالهای اخیر، سیرجان شهر به شدت گرانی شده درحالی که گران بودنش به معنای کیفیت بیشتر امکانات شهری و عرضهی بیشتر خدمات رفاه عمومی نبوده است.
از یک طرف سیرجان را دیگر نمیشود با شهرهای کوچکِ مثل خود از قبیل شهربابک و رفسنجان و مهریز و استهبان مقایسه کرد اما بودجههای دولتی سیرجان در حد و اندازه بودجههای دولتی همان شهرهای کوچک مانده است و این درحالی است که سیرجان از نظر گرانی و آلودگی دست مراکز استان مثل کرمان و یزد و شیراز را نیز از پشت بسته است ولی بودجهی مراکز استانها را ندارد!
تنها به خاطر وجود اشتغال زیاد در شهر سابقاًً کوچک و کویری ما، از همه جای ایران هموطنان عزیزمان به اینجا کوچیدهاند اما در مقابل مسوولان شهری و کشوری نکوشیدهاند به همین نسبت سهم شهر ما را از عوارض معدنی و بودجههای دولتی بیشتر کنند تا دست کم سیرجان از نظر ترافیک خیابانها، امکانات تفریحی و گردشی و حتا نیازهای آموزشی، گنجایش چنین جمعیتی را داشته باشد. این درحالیست که مسوولان نه برای حمل و نقل عمومی ارزان و پاک این جمعیت فکر حساب شدهای کردهاند و نه برنامهای برای تامین نیازهای آموزشی، به نسبت افزایش جمعیت برنامهای داشتهاند و نه ساخت متناسب مدرسه دولتی و آموزشگاه و تفرجگاه شهری در دستور کار بوده است!
اجارههای گزاف در سیرجان!
واحد طبقه دوم 100 متری در شهرک غرضی بدون پارکینگ و حیاط، با راهپله مجزا، 100 میلیون ودیعه با اجاره ماهیانه 10 میلیون تومان!
این مشتی نمونهی خروار وضعیت کرایهخانه در سیرجان است که میتوان گفت دارد با تهران برابری میکند بدون آنکه سیرجان مزایا، امکانات و زیرساختهای شهری تهران را داشته باشد!
اوضاع گرانی و تورم افسارگسیخته مسکن و اجاره آن اگرچه به ظاهر یک مشکل کشوری است اما این مشکل در سیرجان نور علا نور شده و دلیل آن هم مشخص است. انگشت اتهام به سمت معادن و شرکتهای ریز و درشت معدنی فراوانی است که برای جذب نیروی مورد نیاز خود به مهاجرپذیری سیرجان به شدت دامن زدهاند اما فکری به حال اسکان این نیروهای غیربومی نکردهاند تا سیرجان در مقایسه با شهرهای مجاور خود و حتا شهری مثل کرمان که مرکز استان است و امکانات بیشتر و... دارد دچار تورمی دو برابر تورم مسکن این شهرها شود.
این درحالی است که طبق حقوق معیار اداره کار حداقل دریافتی کارگران با خانوار 3 نفره در سالجاری نسبت به گذشته تنها با 27 درصد افزایش، از مبلغ شش میلیون و 433 هزار و 117 تومان، به هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان رسیده است! یعنی تنها 27 درصد افزایشحقوق در کنار اینکه بهرغم دستورالعمل دولت برای کنترل نرخ اجارهبها در کشور، نرخ اجارهخانه در کشور حدود 120 درصد رشد یافته است و به نظر میرسد این نرخ در سیرجان نزدیک به ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. چیزی بالاتر از متوسط کشوری و تقریبا برابر با تورم مسکن در تهران!
با اینکه خیلی روشن است که مشکل مسکن در حال حاضر، نبود توازن میان عرضه و تقاضا است یعنی اینکه تقاضا زیاد و عرضه کم است اما کمتر مسوولی در سیرجان به این نکته توجه میکند.
اقتصاد را هم مثل دانش پزشکی تصور کنید، نمیتوان که با اظهار امیدواری و دستورات مدیریتی حال یک بیمار را خوب کرد. کار اقتصاد، نظارتبردار نیست. یک لشکر آدم را بسیج کنید و به بازار بفرستید تا نرخها را کنترل کنند، مطمئن باشید هرگز موفق نخواهید شد.
چانهزنی با معادنی که به هردلیلی نیروی غیربومی نیاز داشته و دارند پس بهتر است این شرکتها برای این نیروی کاری که مازاد بر جمعیت شهر به سیرجان میکوچانند نیز اقدام به شهرکسازی میکردند که نکردهاند.
ولی حالا ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است. اگر زد و بندها و پیشنهادهای وسوسهکنندهی کاری در معادن و پدیدهی زیرپوستی چندشغلی مدیران برخی ادارات اجازه بدهد. دیگر بهتر است معادن تحت فشار نمایندگان دولت در سیرجان قرار بگیرند، دست بجنبانند و برای شهرکسازی یا انبوهسازی برای نیروهای غیربومی خود زمین بخرند و کار را شروع کنند.
وگرنه مشکل کشوری تورم و گرانی سرسامآور بخش مسکن که خانوارها را به سمت فقر مطلق کشانده و حتا قدرت خرید ماهیانهی کالاهای خوارکی اساسی را نیز تحت شعاع پرداخت ماه به ماه کرایه و گرفتن وام برای مبلغ جدید پول پیش، قرار داده است در سیرجان بغرنجتر از هرجای دیگر میشود.
قیمت خورد و خوراکی در سیرجان
اگر در شهر گرانی مثل تهران که پایتخت است زندگی کنید و حقوق حداقلی اداره کاری داشته باشید، دست کم خیالتان از این بابت راحت است که گوشت و برنج و میوه مورد نیاز خانوادهتان را میتوانید با قیمت مناسب بخرید.
نان هم که تا دلتان بخواهد در تهران نانواییهای دولتی با کیفیت مناسب و تنوع محصول وجود دارد تا در خرید نان خانه با قیمت بسیار مناسب حیران نمانید. همین موضوع را مقایسه کنید با شهری مثل سیرجان که نانوایی زیاد دارد اما نه خبری از آن تنوع محصول است و نه قیمتها نرخ دولتی دارد. چند نانوایی دولتی هم که میماند یا کیفیت محصول پایینی دارند و یا اینکه معمولا به شدت شلوغ هستند و مشتریانشان بیشتر افغانها هستند. یعنی یارانه دولت ما را برای بخش نان بیشتر افغانها می خورند و ماها ناچاریم نان با قیمت 10 هزار تومان و 15 هزار تومان بخریم!
از طرفی گوشت هم که در سیرجان قیمتش از شهرهای مجاور مثل کرمان و شهربابک بالاتر است تا از سبد خانوارهای سابقا متوسط در سیرجان حذف شود و نمادی برای تحلیل رفتن هر روز بیشتر از دیروز طبقه متوسط باشد.
در مورد میوه و دیگر مخلفات خانه و آشپزخانه نیز که در سیرجان ارزانکده به سبک کلانشهرها وجود ندارد!
جالب اینکه اگر سری به فست فودیها هم بزنید، اوضاع بر همین منوال است. درحالی که متوسط قیمت پیتزا در کرمان و حتا شهر گرانی مثل تهران، 150 هزار تومان است، این میانگین قیمت گذاری برای انواع پیتزا در سیرجان 50 هزار تومان گرانتر است و معدل قیمت پیتزا در سیرجان 200 هزار تومان شده!
همچنین است نوشیدنیهایی مثل قهوه که جدای از اینکه وسط سالی یکباره 5 هزار تومان بی دلیل افزایش قیمت پیدا کرده، هر کافهای هم هرطور دلش می خواهد قیمت می گذارد.
یک شات قهوه در برخی کافهها 30 هزار تا حتا 50 هزار تومان هم در سیرجان فروخته می شود و اساسا هم معلوم نیست که مدعیان نظارت بر قیمتها در مراجع دولتی چرا خبری ازشان نیست و دیگر نه مثل سابق بازرسی ویژه بخش فرمانداری سیرجان حرکتی هرچند نمایشی از خود نشان میدهد و نه تحرکی از سوی اداره صمت دیده میشود!