بی‌حجاب‌ها فقط حق رای دارند؟
روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحت عنوان «بی‌حجابان فقط حق رای دارند؟»، واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بیش از یک سال است زنانی که حجاب اختیاری را انتخاب کرده‌اند با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها به پلمب مراکز تجاری و اقتصادی نیز انجامید و تنش‌های بسیاری را در جامعه به وجود آورد. حتی اخراج از ادارات و ندادن خدمات اداری و بانکی هم مطرح شد. در این شرایط طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند که هیچ مانعی برای رای دادن این زنان بی‌حجاب وجود ندارد. او دقیقاً می‌گوید: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دوقطبی شدن در انتخابات شود.»
جالب آن است که اگر زنان برای رسیدن به صندوق‌های رای از مترو استفاده کنند با تذکر حجاب‌بان‌ها روبه‌رو می‌شوند. اگر قرار باشد با خودروی شخصی پای صندوق‌های رای بروند، جریمه و شاید توقیف شوند و در خیابان هم تذکر بسیاری می‌گیرند. فارغ از فرازونشیب‌هایی که زنان بی‌حجاب برای رسیدن به صندوق‌های رای طی می‌کنند، مجبورند به افرادی رای بدهند که به اجرای مصوبه حجاب و عفاف اصرار داشتند، چراکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم بر این عقیده‌اند «با اعتراض به این مصوبه است که ردصلاحیت شده‌اند و آن‌هایی که از مصوبه حمایت کردند، تاییدصلاحیت.»
در حقیقت انتظار می‌رود افرادی که حجاب اختیاری دارند به افرادی رای دهند که جریمه‌های سنگین، محدودیت و محرومیت‌هایی برای آن‌ها وضع کرده‌اند. حالا بی‌حجاب‌ها که به‌زعم مصوبه «حجاب و عفاف» قانون‌گریزند، با وجود قانون‌ستیزی هم می‌توانند با حجاب اختیاری پای صندوق‌های رای بروند و رای بدهند تا در سرنوشت خود شرکت کنند. اما این مشارکت در واقعیت و پس از انتخابات به معنای جرائم سنگین مالی، محرومیت از برخی خدمات و حتی اخراج از ادارات است. از سوی دیگر، دقیقاً زمانی که طحان‌نظیف می‌گوید که موضوع حجاب نباید به دوقطبی شدن انتخابات منجر شود و مردم را به انسجام در انتخابات تشویق می‌کرد، خبرگزاری فارس از «تداوم پاساژگردی دختران بی‌حجاب» گزارشی تهیه کرد و با وزیر کشور درباره این موضوع گفتگو کرد. احمد وحیدی در این مصاحبه به برخورد با هنجارشکنان تاکید کرده و اعلام کرد: «هر کسی در فضای خصوصی خود آزاد است، ولی در فضای عمومی و در فضا‌هایی مانند فروشگاه‌ها و سطح شهر باید حتماً قانون رعایت شود و این از تکالیف قانونی است.