شرح ماجرای بودار واگذاری مشارکتی یک زمین متعلق به شهرداری
سـه هـزار متـر زمیـن ناقابـل!
ماجرا از آنجا آغاز شد که هفتهی گذشته و در نخستین جلسهی شورا پس از چندی تعطیلات، نامهای با امضای علی اکبر کریمیپور شهردار سیرجان به شورا آمد که طی آن از شورا درخواست شده بود زمینی متعلق به شهرداری واقع در بلوار قائم جنب جایگاه سوخت سی ان جی، با حفظ مالکیت شهرداری در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود تا با ساختمان سازی تجاری-ورزشی، سودی برای طرفین حاصل شود.
نامه با تذکر شورا و شخص حمزه صادقی روبرو شد. تذکری پیرامون اینکه شهرداری چرا روی ملک تجاری خودش عنوان ورزشی گذاشته و خواسته یا ناخواسته ارزش آن را پایین آورده است؟
این نامه با همین تذکر شورا عودت خورد تا در جلسهی این هفتهی شورا برای بار دوم و با حذف عنوان ورزشی در نامه باز هم در شورا مطرح شود.
متن دقیق نامه بدین شرح است: «جناب آقای صادقی/ریاست محترم شورای اسلامی شهر سیرجان/موضوع: سرمایه گذاری به صورت مشارکت مدنی (مجتمع تجاری)/ باسلام/ احتراما به استحضار می رساند شهرداری سیرجان با هدف مولدسازی داراییهای شهر با استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد جهت احداث مجموعه تجاری واقع در بلوار قائم، شمال جایگاه سیانجی در محدوده منطقه یک در زمینی به مساحت حدود 3000 متر مربع اقدام به جذب سرمایه گذار به صورت مشارکت مدنی نماید، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در جلسه آن شورای محترم مطرح و نتیجه را در قالب مصوبه جهت اقدامات بعدی اعلام نمایید.
شایان ذکر است طرح توجیهی و سایت پلان مجموعه جهت مزید استحضار حضورتان ارسال میگردد./ امضا: علیاکبر کریمیپور.»
این نامه همچنان برای برخی از اعضای شورا محلی از ابهام بود گرچه اکثریت با آن موافق بودند و به آن رای دادند.
حمزه صادقی مخالف اصلی این درخواست شهرداری بود و به برخی ابهامها اشاره کرد. یکی از ایرادهای حمزه صادقی این بود که شهرداری بعد از آنکه در نامهی اولش ارزش زمینی میلیاردی را با ذکر عنوان ورزشی در کنار تجاری پایین آورده است، در نامهی دوم نیز به هیچ عنوان صحبتی از به مزایدهی عمومی گذاشتن این مشارکت مدنی توسط شهرداری نشده است.
چیزی که در فحوای کلام این عضو مخالف شورا بود این است که با توجه به ذکر طرح توجیهی و سایت پلان، مشخص است که شهرداری از قبل سرمایهگذار خود را انتخاب کرده است.
این میان چیزی که از متن نامه برمیآید تایید کنندهی مدعای حمزه صادقیست زیرا در نامه به هیچ عنوان به طرح مزایده اشاره نشده است و شهرداری تعمدا از جملاتی مثل: «اقدام به جذب سرمایهگذار» استفاده کرده است تا احتمالا روند واگذاری این زمین بعدها در بازرسیها به مشکل حقوقی برنخورَد.
اما نکتهی جالب آنکه تلاش حمزه صادقی برای اینکه شورا را مجاب کند که در طرحهای مشابه گذشته نفعی دندان گیر نصیب شهرداری نشده است، گوش شنوایی نداشت جز مصطفا اسفندیارپور دیگر عضو شورا که معتقد بود زمین مدنظر درحالت عادی هم یک سرمایهی پسانداز ارزشمند برای شهرداریست و هرسال که بگذرد کلی هم به قیمتش افزوده میشود. با وجود این حتا اسفندیارپور نیز به مانند دیگر پنج عضو شورا به درخواست شهردار در این نامه رای مثبت داد و فریاد حمزه صادقی برای تاکید بر مزایدهی عمومی در این طرح به جایی نرسید!
روی زون آب و جنب جنب جایگاه سوخت سیانجی و خطرات ناشی از آن
دربارهی همین نامه با یکی از شهرداران سابق سیرجان مکاتبهای کوتاه کردیم تا نظر او را در این باره بشنویم. وی که نخواست نامش فاش شود در مورد ابهامات این نامه به سخنتازه گفت: «اول این نکته در نامه خیلی توی ذوق میزند که شهردار مثل خیلی از نامهها و درخواستهای دیگرش اول کاری را انجام داده و قراردادهایش را بسته و شورا را دور زده است و در انتها از شورا خواسته که آنها نیز موافقت خود را در قالب مصوبه بیاورند! موضوعی که در دوران این شورا و این شهردار خیلی تکرار شده است.»
موضوع جالب دیگر این نامه از نظر این شهردار سابق در آن است که چرا شهرداری سیرجان که همین سال گذشته به دنبال سرمایهگذاری در مهمانسراهای کلانشهرها بود، خودش برای زمین خودش سرمایهگذاری نمیکند و پای شخص دیگری را به عنوان بخش خصوصی به میان میکشد؟
به گفتهی وی عمارت فضول ساختن برای سرمایهگذار بخش خصوصی این قدرها هم جذابیت ندارد مگر اینکه قراردادی یک طرفه بسته شده باشد که چندان به سود شهرداری نیست.
وی همچنین به خطرات ساخت یک مجتمع تجاری در مجاور یک جایگاه سوخت سیانجی نیز اشاره کرد و افزود: «چرا از گذشته درس نمیگیرند؟ مگر جایگاه سوخت انتهای ابن سینا به خاطر نزدیکیاش به بخش مسکونی جمعآوری نشد و شهرداری ضرر نکرد!؟
او همچنین به روی زون آب شهری بودن این زمین شهرداری نیز اشاره کرد که معنایی جز این ندارد که ساختمان سازی روی آن در صورت درز هرگونه فاضلاب و شیرابه، مشکل ساز خواهد شد.