فرماندار سیرجان و چالش تغییر مدیران؛ از وعده تا واقعیت
روز معارفهی سید رحیم رضوینسب به عنوان فرماندار سیرجان، همانند بسیاری از آیینهای مشابه در سراسر کشور، پر از پیامها و وعدههایی بود که قرار بود نقطهی شروعی برای دورهای تازه در مدیریت شهرستان باشد. در آن مراسم، فرماندار سیرجان با صراحت اعلام کرد: «روسای اداراتی که منفعل هستند را عوض میکنیم.» این جمله، در واقع یک موضعگیری روشن در برابر ساختار بوروکراتیکی بود که سالهاست در شهرستانهای کشور، به ویژه در مناطقی مانند سیرجان، منفعل و بیعمل مانده و مانعی جدی در برابر توسعه شهرستان ما محسوب میشود.
از آن روز تاکنون رضوی جز رییس چند اداره را بیشتر تغییر نداده است. همچون رییس اداره راه و شهرسازی که تغییر یافت اما همچنان این اداره از دید مردم منفعل است! درباره ریاست آموزش و پرورش هم که هنوز باید صبر کرد و دید اسفندیارپور چقدر توانمندتر از عزتآبادی ست.
هرچند وعدهی تغییر مدیران منفعل، امیدی در دل بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و حتا اقتصادی منطقه ایجاد کرد. اما اکنون، با گذشت یک سال از استقرار دولت مسعود پزشکیان و ادامهی مدیریت فرماندار در سیرجان، پرسشهای مهمی در فضای عمومی شکل گرفته است: چرا آن وعدهی صریح به اجرا نرسید؟ چرا بیشتر روسای اداراتی که به تعبیر فرماندار «منفعل» بودهاند همچنان بر مسند خود باقی ماندهاند؟ و مهمتر اینکه، چرا فرماندار با وجود تغییر شرایط سیاسی و شکست نسبی سیاست «وفاق و همگرایی»، هنوز هم اقدامی جدی در جهت همسو کردن مدیران با دولت جدید انجام نداده است؟
بوروکراسی محلی و مقاومت در برابر تغییر
یکی از مهمترین عوامل تداوم وضع موجود، ساختار پیچیده و درهمتنیدهی بوروکراسی در شهرستانهاست. روسای ادارات در سیرجان، همانند سایر نقاط کشور، تنها به فرماندار پاسخگو نیستند؛ آنها شبکهای از روابط عمودی با وزارتخانهها و سازمانهای ملی دارند و در عین حال روابط افقی با نهادهای محلی و حتا جریانهای غیررسمی قدرت را نیز حفظ میکنند. تغییر این مدیران، صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه به معنای بازآرایی شبکهای از منافع و ارتباطات است. فرماندار، اگرچه اختیار قانونی در پیشنهاد تغییر دارد، اما در عمل با مقاومتهای جدی مواجه میشود که گاهی توان اجرایی او را محدود میکند.
سیاست وفاق؛ تجربهای ناکام
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود با شعار وفاق و همگرایی آغاز به کار کرد. هدف این سیاست، کاهش تنشهای سیاسی و اجتماعی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، حتا از میان مدیرانی بود که به جریانهای سیاسی دیگر وابستگی داشتند. فرماندار سیرجان نیز، همسو با این سیاست کلان، در ماههای نخست تلاش کرد تا با تداوم همکاری با مدیران موجود، فضایی آرام و کمتنش را در شهرستان حفظ کند. اما تجربهی یکسال گذشته نشان داد که این سیاست در عمل نتوانست به اهداف خود برسد. بسیاری از مدیران منفعل، همچنان بیتفاوت به برنامههای دولت جدید باقی ماندند، پروژههای توسعهای با کندی پیش رفت و بخشهایی از جامعه نیز احساس کردند تغییر واقعی رخ نداده است. ناکامی این سیاست وفاق، حالا به یک مطالبهی عمومی برای تغییر بدل شده است.
هزینههای سیاسی تغییر مدیران
فرماندار سیرجان در تصمیمگیری برای تغییر روسای ادارات، با ملاحظات سیاسی پیچیدهای نیز روبهروست. تغییر گستردهی مدیران میتواند موجب نارضایتی جریانهای محلی، نمایندگان مجلس یا حتا گروههایی از بدنهی بوروکراسی شود که با این مدیران پیوند دارند. چنین نارضایتیهایی ممکن است به فشارهای سیاسی بر فرماندار بینجامد و جایگاه او را متزلزل کند. به همین دلیل، فرماندار ترجیح داده است به جای حرکت سریع و قاطع، سیاستی محتاطانه و تدریجی را در پیش گیرد. اما همین احتیاط، در نگاه افکار عمومی به نوعی تعلل و بیعملی تعبیر میشود.
فاصلهی میان شعار و عمل
اظهارات فرماندار در روز معارفه، تصویری پرانرژی از مدیری جسور ارائه داد که قصد دارد ساختار فرسودهی اداری را دگرگون کند. اما اکنون، با گذشت یک سال، فاصلهی میان آن شعارها و واقعیتهای موجود به وضوح دیده میشود. بسیاری از شهروندان و فعالان محلی میپرسند: اگر تغییر مدیران منفعل قرار نبود به این زودی رخ دهد، چرا در همان ابتدا چنین وعدهای داده شد؟ این پرسش، به نوعی بحران اعتماد در سطح محلی دامن زده است. مردم، بیش از آنکه به موانع پشت پرده توجه کنند، عملکرد ظاهری فرماندار را میسنجند و از او انتظار دارند به وعدههایش پایبند باشد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیعملی
ادامهی حضور مدیران منفعل در رأس ادارات شهرستان، تنها یک مسالهی سیاسی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. وقتی مدیران ادارات، انگیزه یا توان کافی برای اجرای سیاستهای دولت ندارند، پروژههای عمرانی و خدماتی با تأخیر مواجه میشوند، سرمایهگذاران بخش خصوصی با موانع اداری روبهرو میگردند و شهروندان نیز در دریافت خدمات با کیفیت مطلوب ناکام میمانند. به این ترتیب، رکود و نارضایتی اجتماعی تشدید میشود و دستاوردهای احتمالی دولت در سایر حوزهها نیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
ضرورت بازنگری در رویکرد فرماندار
اکنون که سیاست وفاق نتیجهی مورد انتظار را به همراه نداشته است، فرماندار سیرجان ناگزیر است در رویکرد خود بازنگری کند. تداوم وضع موجود، تنها بر میزان بیاعتمادی عمومی خواهد افزود. تغییر مدیران منفعل، اگرچه ممکن است با هزینههای سیاسی کوتاهمدت همراه باشد، اما در بلندمدت میتواند اعتبار و اقتدار فرماندار را افزایش دهد و زمینه را برای اجرای سیاستهای توسعهای دولت فراهم کند. در واقع، فرماندار با این اقدام نشان خواهد داد که توانایی عبور از موانع و ایستادگی در برابر فشارها را دارد.
جمعبندی
یک سال پس از آغاز به کار دولت پزشکیان و فرماندار سیرجان، وضعیت مدیریتی شهرستان در نقطهای حساس قرار گرفته است. وعدهی تغییر مدیران منفعل هنوز عملی نشده و سیاست وفاق نیز به نتیجهی مطلوب نرسیده است. اکنون زمان آن رسیده که فرماندار میان دو راهی تصمیم بگیرد: یا همچنان به سیاست احتیاط و مماشات ادامه دهد و خطر از دست دادن اعتماد عمومی را بپذیرد، یا با شجاعت به وعدههایش عمل کند و مدیرانی همسو و کارآمد را جایگزین مدیران منفعل کند. آیندهی سیاسی و اجتماعی سیرجان، تا حد زیادی به این انتخاب بستگی دارد. اخر خیلیها از خودشان میپرسند اگر قرار به ابقای مدیران سابق ادارات در دولت سابق باشد، پس معنای انتخابات برای تغییر نخبگان چیست و آیا این مفهوم از معنا تهی نمیشود؟
