عصر ایران - بهاره شبانکاره در روزنامه اعتماد نوشت: حدود دو هفته پيش وكلا طي يك بيانيه جمعي بر لزوم حفظ حقوق متهمان بازداشتي حوادث ديماه امسال تاکید كردهاند. چراكه طبق قانون همه متهمان با هر عنوان اتهامي حق و حقوقي مشابه دارند.
طبق اين بيانيه؛ «حقوق متهمان و بازداشتشدگان ازجمله حق دفاع، حق دسترسي به وكيل، حق اطلاع از اتهام و محتواي پرونده، حق صيانت ازحريم خصوصي و رعايت كرامت انساني، حق آگاهي خانواده از مرجع رسيدگي و محل نگهداري و حصول اطمينان از سلامتي فرد بازداشت شده، حقوقي ذاتي، آمره و بديهياند.
اين حقوق به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصول ۹، ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹) اسناد بينالمللي حقوق بشر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين حقوق اقتصادي، اجتماعي ومدني-سياسي، اعلاميه هاوانا و همچنين مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري (همچون مواد ۲ الي ۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۳۴۲ و ۳۴۳) و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به رسميت شناخته شدهاند.
حقوق دفاعي متهمان هرگز نبايد تحت تأثير تسريع در رسيدگي، فشارهاي سياسي-امنيتي يا تفاسير موسع و فراقانوني قرار گيرند؛ چراكه بازداشتشدگان به حكم قانون از همان حقوقي برخوردارند كه براي همه شهروندان بدون استثنا پيشبيني شده است.»
از ديدگاه قانونگذار به هيچوجه عدم دسترسي به وكيل پذيرفته شدني نيست و در هيچيك از جرايم قابل توجيه نيست. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ حتي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار داده شده اگر متهم وكيل تعييني نداشته باشد، دادگاه مكلف است مراتب را به متهم اخطار دهد تا وكيل براي خود معرفي كند و اگر متهم در مهلت قانوني 10روزه به دادگاه وكيل معرفي نكند، دادگاه طبق مقررات يك وكيل تسخيري براي متهم تعيين ميكند تا روند دادرسي عادلانه و منصفانه باشد. چرا كه دادگاه بدون حضور وكيل رسميتي نخواهد داشت.
قانون اساسي به وضوح و صراحت اعلام كرده؛ در تمام دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند. اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند قوه قضاييه مكلف است شرايطي را براي او فراهم كند تا وكيلي را براي خود انتخاب كند. بنابراين متهمان بازداشتي حوادث ديماه نيز بايد حق و حقوقشان به عنوان يك متهم رعايت شود.