وقتی «انفعال مدیریتی» به «تخلف» پهلو میزند
پایان مماشات
بارها و بارها در سخنان رسمی، از انفعال برخی مدیران و رؤسای ادارات انتقاد میشود؛ هم از سوی فرماندار سیرجان و هم از سوی استانداری کرمان. اما پرسش اصلی اینجاست: اگر انفعال، ترک فعل و ضعف مدیریتی واقعاً برای دستگاه اجرایی شهرستان مسالهای جدی است، چرا با مدیرانی که عملکردشان محل ایراد بوده، برخورد اصلاحی و بهموقع صورت نگرفته است؟
وقتی مسوولان عالی استان و شهرستان از لزوم «تحرک»، «پاسخگویی» و «کارآمدی» سخن میگویند، انتظار طبیعی مردم این است که این سخنان در حد تذکر شفاهی باقی نماند. مدیریت اجرایی، با انتقاد رسانهای از مدیرانِ کمکار اصلاح نمیشود؛ با تصمیم، جابهجایی، ارزیابی شفاف و برخورد نهادی اصلاح میشود. اگر مدیری در انجام وظایف خود دچار ترک فعل شده یا کارنامهاش با نارضایتی عمومی همراه است، ماندگاری او بر مسند، عملاً به معنای عادیسازی ضعف مدیریتی است.
از سوی دیگر، افکار عمومی این روزها با حساسیت بیشتری اخبار قضایی مربوط به برخی مسوولان محلی را دنبال میکند. انتشار خبر بازداشت رییس یکی از ادارات سیرجان درست یک ماه پس خبر بازداشت یکی از اعضای شورای شهر سیرجان به اتهام ارتشا، زنگ خطری جدی است؛ نه فقط برای این افراد، بلکه برای کل سازوکار نظارتی شهرستان. در چنین شرایطی، جامعه حق دارد بپرسد: نقش نظارت پیشگیرانه کجا بوده است؟ آیا سازوکارهای ارزیابی، هشدار و اصلاح پیش از رسیدن کار به مرحله بازداشت، فعال و مؤثر بودهاند؟
این پرسش فقط درباره یک پرونده نیست. مساله اصلی، سازوکار پاسخگویی است. وقتی مدیری ضعیف میماند، وقتی تخلف یا ترک فعل بهموقع اصلاح نمیشود، و وقتی روندهای نظارتی پیشگیرانه کار نمیکنند، نتیجهاش فروپاشی اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی با بخشنامه حفظ نمیشود؛ با شفافیت، قاطعیت و پرهیز از مماشات حفظ میشود.
در کنار این، افکار عمومی درباره وضعیت شورای شهر نیز انتظار پاسخ روشن دارد. اگر عضوی از شورا بهدلیل بازداشت یا غیبت طولانیمدت از ایفای وظایفش بازمانده، طبیعی است که موضوع جایگزینی عضو علیالبدل باید بدون تعلل پیگیری شود. تأخیر در این فرآیند، بهویژه در نهادی که مستقیماً با حقوق شهروندان و اداره امور شهری مرتبط است، شائبه بیتفاوتی نهادی و تعلل اداری را تقویت میکند. فرمانداری بهعنوان نهاد ناظر، باید در اینباره موضع شفاف و مستند ارائه دهد:
آیا پیگیری لازم انجام شده یا نه؟ اگر نشده، چرا؟
مردم سیرجان انتظار دارند مدیریت شهرستان، بهجای واکنشهای مقطعی و انتقادی، از مرحله شعار عبور کند و به مرحله اقدام مؤثر برسد. شهرستانی که در آن از یکسو از انفعال مدیران گلایه میشود و از سوی دیگر بعضی مشکلات تا مرز بحران پیش میروند، نیازمند بازنگری جدی در شیوه نظارت و تصمیمگیری است.
اگر ترک فعل ناپذیرفتنی است، باید هزینه داشته باشد.
اگر فساد خط قرمز است، باید پیش از بازداشت، با نظارت درست مهار شود.
و اگر حقوق شهروندان مهم است، تأخیر در تعیین تکلیف نهادهای منتخب مردم قابل توجیه نیست.
سیرجان، شهری که در سایهی سکوتِ مسوولان، فرصتها را میسوزاند
وقتی صحبت از توسعه و آبادانی به میان میآید، مدیرانِ ما در جلساتِ پرتعداد و پرهزینه، از «ضرورتها» میگویند و با تأکید بر لزوم تحرک، گویی حماسهای نو در پیش است. اما آنچه در واقعیتِ میدانیِ سیرجان رخ میدهد، فرسنگها با این شعارها فاصله دارد. ما امروز با پارادوکسِ عجیبی روبهروییم: از سویی شاهد نقدِ مکررِ مسوولان عالی شهرستان و استانداری به «انفعال مدیران» هستیم و از سویی، همین مدیرانِ منفعل همچنان بر مسند کار تکیه زدهاند و تنها تماشاگرِ فرصتسوزیهای پیدرپی هستند.
اینکه چگونه مدیرانی که بارها به دلیل «ترک فعل» و «عدم کارایی» مورد نقدِ صریحِ مقاماتِ بالادستی قرار میگیرند، همچنان در سیستم باقی میمانند، پرسشِ بیپاسخی است که افکار عمومی را به سمت گمانهزنیهای تلخ سوق میدهد. آیا این استمرارِ حضور، نشانهی قحطالرجال است یا نتیجهی سیاستِ «مماشات»؟ حقیقت این است که وقتی انفعال، هزینهای برای مدیر نداشته باشد، «کارآمدی» به واژهای تزئینی در سخنرانیها تبدیل میشود.
در لایهای دیگر، وضعیتِ شورای شهر سیرجان نمادِ عریانِ این بحرانِ نظارتی است. خبر بازداشت یکی از اعضای شورا به اتهام ارتشا، تنها یک خبرِ پلیسی نیست؛ بلکه آینهای است از سازوکارهای نظارتیِ ناکارآمد. اینکه یک عضوِ شورا، هفتهها و ماهها از صحنِ شورا غایب باشد و مدیریتِ ارشدِ شهرستان در معرفی عضوِ علیالبدل تعلل کند، بیش از آنکه یک روالِ اداری باشد، نشاندهندهی بیتفاوتی نسبت به حقِ مردم است. مردم، نمایندگانشان را برای «اقدام» به شورا فرستادهاند، نه برای آنکه کرسیشان خالی بماند و تصمیماتِ کلانِ شهر در هالهای از ابهام و غیبت قرار گیرد.
آقای فرماندار! شما و مجموعهی استانداری در مقامِ ناظرانِ عالی، مسوولِ این وضعیت هستید. نقدِ انفعال، بدونِ «برخوردِ قاطع»، چیزی جز «فرافکنی» نیست. اگر مدیری در انجامِ وظایفش ناتوان است، ابقای او خیانت به اعتمادِ عمومی است. اگر نظارتِ پیشگیرانه در شورای شهر شکست خورده است، سکوت در برابرِ عواقبِ آن، تداومِ این شکست است.
سیرجان نیازمندِ «خانه تکانی» در حوزهی مدیریتِ اجرایی است. مردم از جلساتِ بیحاصل، از وعدههای بیپشتوانه و از ماندگاریِ مدیرانی که تنها هنرشان تماشا کردنِ فرسایشِ سرمایههای شهر است، خسته شدهاند. تداومِ حضورِ مدیرانِ ضعیف، تنها به یک معناست: «اولویت دادن به روابط بر ضوابط»
این یادداشت، هشداری است برای آنان که هنوز میپندارند با «تأکید بر لزومِ انجام امور» میتوان شهر را اداره کرد. تاریخِ مدیریتِ این شهرستانِ مهم، به زودی دربارهی این دورانِ «انفعال و سکوت» قضاوت خواهد کرد. وقت آن رسیده است که مسوولان، یا به پشتوانهی عملِ قاطع، سکاندارِ تغییر باشند و یا صندلیهای مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که «اقدام» را بهتر از «تأکید» میشناسند.
صبرِ مردم، حدّی دارد؛ قبل از آنکه این صبر به یأسِ مطلق تبدیل شود، تغییری از جنسِ «قاطعیت» نشان دهید.