تحصیل رایگان هم مثل نانواییهای دولتی سیرجان در اشغال اتباع!
طبق آمار آموزش و پرورش سیرجان، شهر ما ۵ هزار دانشآموز افغان دارد و ۲۰ مدرسهی دولتی در سیرجان در اختیار اتباع هستند.
با توجه به فرسوده بودن اکثر مدارس دولتی معنی خبر این است که درست مثل نانواییهای دولتی در سیرجان، در این زمینه نیز خود ملت ایران از امکانات و حمایت دولت خود محروم هستند و رفتنشان به بخش خصوصی به معنای گران تمام شدن دریافت خدمات برای خود ایرانیها و ارائهی خدمات و کالای ارزان به اتباع بیگانه است! درحالی که قاعدتا میبایست برعکس میبود.
خبر منتشر شده از جلسه مدیر آموزش و پرورش سیرجان با نمایندگان مجلس و مقامات شهرستان، بار دیگر روشن میکند که نظام آموزشی در بسیاری از نقاط کشور، از جمله سیرجان، با مشکلات جدی روبهرو است. آماری که مدیر آموزش و پرورش ارائه داده، نشان میدهد بیش از پنج هزار دانشآموز اتباع افغانستانی در مدارس این شهرستان تحصیل میکنند و حضور آنان ظرفیت بیش از ۲۰ مدرسه را تکمیل کرده است. در کنار این، ۵۸ مدرسه در شهرستان فرسوده و نیازمند بازسازی هستند و ساخت مدرسه دولتی جدید نیز سالهاست متوقف شده است. این شرایط یک واقعیت تلخ را آشکار میکند: عدالت آموزشی در سیرجان به شدت آسیب دیده و بسیاری از کودکان ایرانی از امکان تحصیل رایگان در مدارس دولتی محروم ماندهاند.
واقعیت این است که آموزش، حق بنیادین کودکان و پایهایترین ابزار توسعه هر جامعه است. وقتی فضاهای آموزشی محدود باشند و مدارس فرسوده و ناکارآمد باشند، اولین قربانیان این وضعیت، کودکان ایرانی و خانوادههای آنها هستند. حضور گسترده دانشآموزان اتباع، در کنار نبود مدارس کافی و فرسوده بودن مدارس موجود، فشار مضاعفی بر ظرفیت آموزش و پرورش شهرستان وارد کرده است و باعث شده که بسیاری از دانشآموزان ایرانی حتا در دسترسی به مدرسهای با کیفیت مطلوب با مشکل مواجه شوند. این وضعیت، بیعدالتی آموزشی آشکاری را نشان میدهد؛ بیعدالتیای که نه ناشی از کمبود امکانات ملی، بلکه ناشی از نبود مدیریت برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری منسجم است.
در شرایطی که مدارس موجود توان پذیرش همه دانشآموزان را ندارند، کودکان ایرانی برای بهرهمندی از تحصیل رایگان و استاندارد دچار محدودیت میشوند. این محدودیت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی دارد: افت کیفیت آموزش، افزایش فشار بر معلمان، کاهش انگیزه دانشآموزان و ایجاد فاصله طبقاتی در دسترسی به آموزش. بسیاری از خانوادهها به ناچار به مدارس غیرانتفاعی یا خصوصی روی میآورند، که هزینههای بالای آن میتواند فشار اقتصادی زیادی بر خانوادهها وارد کند و عملاً حقوق اولیه کودکان به تحصیل رایگان را نقض میکند.
این وضعیت بهویژه وقتی نگرانکننده است که بدانیم ساخت مدارس جدید سالها متوقف شده و مدارس موجود نیازمند بازسازی هستند. ۵۸ مدرسه فرسوده و نیمهفرسوده در سیرجان، نشان میدهد که بحران آموزشی، ریشهای و دیرینه است و نیازمند اقدام فوری و برنامهریزی بلندمدت است. نمیتوان فقط به برگزاری جلسات و ارائه آمار اکتفا کرد؛ مسوولان باید وارد عمل شوند و منابع کافی برای ساخت و نوسازی مدارس تأمین شود.
نکته مهم دیگر، نقش مسوولان محلی و ملی در مدیریت بحران آموزشی است. مدیر آموزش و پرورش، نماینده سیرجان در مجلس و فرماندار شهرستان، هر سه مسوولیت سنگینی در این زمینه دارند. این مقامات نه تنها باید بحران موجود را شناسایی و اعلام کنند، بلکه موظفاند راهکار عملی ارائه دهند و طرح و برنامهای مشخص برای رفع کمبود فضاهای آموزشی، بازسازی مدارس فرسوده و مدیریت جمعیت دانشآموزان اتباع داشته باشند. بدون چنین برنامهای، وضعیت هر روز بدتر میشود و عدالت آموزشی به طور جدی تحت تأثیر قرار میگیرد.
از سوی دیگر، پدیده مهاجرپذیری و حضور گسترده دانشآموزان اتباع افغانستانی، اگرچه مسالهای انسانی و مهم است، اما نباید باعث شود حقوق کودکان ایرانی نادیده گرفته شود. عدالت آموزشی یعنی تمام کودکان، فارغ از ملیت و وضعیت اقتصادی خانواده، به آموزش با کیفیت و رایگان دسترسی داشته باشند. وقتی بیش از پنج هزار دانشآموز اتباع ظرفیت مدارس سیرجان را تکمیل میکنند و بسیاری از کودکان ایرانی در انتظار دسترسی به مدرسه هستند، این یک هشدار جدی است که نیازمند سیاستگذاری فوری و منسجم است.
مسوولان باید به این پرسش پاسخ دهند: چه اقداماتی برای اولویتبخشی به تحصیل کودکان ایرانی در مدارس دولتی انجام میشود؟ چگونه میتوان همزمان فضاهای کافی برای دانشآموزان اتباع فراهم کرد و از حقوق کودکان ایرانی دفاع کرد؟ پاسخ این پرسشها باید در قالب طرحهای عملی، با تخصیص بودجه مشخص و زمانبندی روشن ارائه شود. بدون این اقدامات، نه تنها کیفیت آموزش کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی به نهاد آموزش و پرورش و مسوولان محلی نیز آسیب میبیند.
در پایان، وضعیت فعلی سیرجان یک نمونه واضح از نقص عدالت آموزشی در کشور است. کمبود مدارس جدید، فرسوده بودن مدارس موجود و فشار جمعیتی ناشی از حضور گسترده دانشآموزان اتباع، باعث محرومیت کودکان ایرانی از حق طبیعی تحصیل رایگان شده است. مدیر آموزش و پرورش، نماینده مجلس و فرماندار شهرستان، موظفاند با همکاری یکدیگر، طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت برای رفع بحران آموزشی ارائه دهند، بودجه لازم را تأمین کنند و نظارت دقیق بر اجرای پروژههای آموزشی داشته باشند.
