طرح صیانت در لباس جدید
نسخه دوم «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» در واقع یک پیش‌نویس است که برای نظر‌خواهی چهارشنبه (چهارم شهریور) در اختیار سایر نمایندگان گذاشته شده است. این نسخه از نسخه اول خلاصه‌تر است، اما تکالیف سنگین‌تری در اجرا پیش‌روی کاربران، کسب‌وکارها و سایر نهاد‌ها می‌گذارد.
به گزارش شرق، نمایندگان مجلس دوازدهم از جنگ ۱۲‌روزه در خرداد ۱۴۰۴ تا امروز که تقریبا پنج ماه از جنگ ۴۰‌روزه می‌گذرد، یک روز را هم بیکار ننشسته‌اند و طرح‌‌های گوناگونی برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و برخورد با جاسوسان و... طراحی کرده‌اند. در تمام این طرح‌ها هم حداقل یک بند مشخص برای جلوگیری از استفاده از ابزارهای ارتباطی که نمی‌تواند در کنترل جمهوری اسلامی باشد، در نظر گرفته شده است.
برای نمونه، در تیر سال گذشته نمایندگان مجلس ماده قانونی در قالب «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با دولت‌های خارجی» در نظر گرفتند که استفاده، خرید، فروش، واردات و نگهداری تجهیزات ارتباطی اینترنتی بدون مجوز، از‌جمله سرویس استارلینک (Starlink) شرکت اسپیس‌ایکس را ممنوع می‌کند.
به‌جز این طرح‌ها که تعدادشان در یک سال اخیر شدت گرفته است، این نمایندگان طرح‌هایی هم برای محدودیت بیشتر روی فضای مجازی و به عبارتی استفاده از اینترنت در نظر گرفته‌اند. از‌جمله این طرح‌ها، طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» است که در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام وصول شد و به نسخه سوم طرح پرحاشیه «صیانت» شهرت پیدا کرد.
با این حال تا این لحظه و با گذشت یک سال از مطرح‌شدن این طرح، خبری از وضعیت آن منتشر نشده است. حالا پیگیری‌ها نشان می‌دهد که اواخر هفته گذشته نمایندگانی که نام‌شان همیشه در بین مخالفان دسترسی آزاد به اینترنت دیده می‌شود، نسخه جدیدی از طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» را رونمایی کرده و برای نظر‌خواهی در اختیار سایر نمایندگان گذاشته‌اند. طرح جدید نسبت به طرح اصلی سخت‌گیرانه‌تر شده و محدودیت‌های بیشتری پیش‌روی کسب‌وکارها و کاربران می‌گذارد.
هرچند در این طرح بالاخره «بی‌طرفی شبکه» قانونی می‌شود، اگر نسخه اول بیشتر به این موضوعات اشاره داشت که «چه الزاماتی باید اجرا شود؟»، نسخه جدید مشخص می‌کند که «در هر حوزه چه نهادی تنظیم‌گر است؟»، «چه کسی باید نظارت کند و مجازات‌ها چیست؟». اما آنچه در نسخه دوم طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» بسیار پررنگ شده، واگذاری قدرت بیش از حد برای کنترل اینترنت به «مرکز ملی فضای مجازی» است؛ مرکزی به ریاست محمدامین آقامیری که حداقل در بیش از دو سال گذشته از روی کار آمدن «مسعود پزشکیان» به ریاست‌جمهوری، بیشترین سنگ‌اندازی‌ها را برای انجام وعده انتخاباتی او برای رفع فیلترینگ و آزادی دسترسی به اینترنت کرده است.
گردآمدن دوباره دوستان قدیمی
نسخه دوم «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» در واقع یک پیش‌نویس است که برای نظر‌خواهی چهارشنبه (چهارم شهریور) در اختیار سایر نمایندگان گذاشته شده است. این نسخه از نسخه اول خلاصه‌تر است، اما تکالیف سنگین‌تری در اجرا پیش‌روی کاربران، کسب‌وکارها و سایر نهاد‌ها می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد‌ این طرح توسط «حسین‌علی حاجی‌دلیگانی» طراحی شده است. او در گفت‌وگویی کوتاه»، ضمن تأیید تغییر طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، خبر می‌دهد: «کلیات نسخه دوم این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک مصوب و در حال رسیدگی به جزئیات است».

در ادامه پیگیری ابوالفضل ابوترابی از امضا‌کنندگان این طرح هم ضمن تأیید تغییر در طرح «نظام‌بخشی در فضای مجازی» به ما اعلام کرد: «این طرح در یک کمیسیون مشترک به ریاست مصطفی طاهری کار را تمام کرده و در آینده در نوبت صحن قرار می‌گیرد».
در کنار این نام‌ها، نام مخالف اصلی گسترش دسترسی به اینترنت یعنی «نصرالله‌ پژمان‌فر» هم پای نسخه دوم این طرح دیده می‌شود. پژمان‌فر که نامش با طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» از سال ۱۳۹۸ گره خورده، بعد از اینکه آن طرح به نتیجه دلخواهش نرسید، حالا با طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» به دنبال بستن اندک‌روزنه‌هایی از دسترسی به اینترنت و سرویس‌های اینترنتی است.
محمدقسیم عثمانی، محمود نبویان، مهدی کوچک‌زاده، علی حدادی، حسین صمصامی و... از دیگر امضا‌کنندگان طرح «نظام‌بخشی در فضای مجازی» هستند.
هرچند این طرح به صحن علنی راه نیافته و در مورد آن تصمیم‌گیری جدی نشده، با این حال در همین ابتدا وزارت ارتباطات یکی از مخالفان برخی از بند‌های آن است. محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات، اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات مخالفتی جدی با بند‌های هر دو نسخه «نظام‌بخشی فضای مجازی» داشته است.
او ادامه داد: «استدلال وزارتخانه از سوی اکثریت حاضر از‌جمله نماینده طراحان پذیرفته‌ و مقرر شد جلسات ادامه یابد که با جنگ رمضان مواجه شدیم و‌ دیگر مطلع نبودیم تا هفته قبل که جلسه‌ای تشکیل شد و‌ متن اولیه‌ای را به‌صورت غیررسمی دیدیم‌ که این متن نیز اشکالات متعددی دارد‌». او تأکید می‌کند که در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، در تلاش‌ هستند بند‌هایی که مشکلاتی دارد، حذف شود.