تداوم کار یک واحد فروش دام در انتهای خیابان ولیعصر سیرجان، صدای شهرکنشینان را درآورده؛
آغـل و شهـرک، بغـل در بغـل!
دو سال پیش اهالی شهرک صدرا طوماری را خطاب به شهرداری، فرماندار وقت و دیگر مسوولان شهری امضا کردند و از اینکه مطالبات سابق آنان پیرامون جا به جایی میدان دام مجاور این شهرک به سرانجام نرسیده، گلایه داشتند. در متن آن نام آمده بود که اهالی نسبت به میدان دام و آغلهایی که در این شهرک هستند اعتراض و شکایت دارند چرا که زندگی در کنار این آغلها را بسیار سخت و عذاب آور توصیف کرده بودن. از مشکلات بهداشتی تا حشراتی مثل کک و کنه و عقرب و بوی بد و متعفن که از آغلها نصیب شهرک نشینان میشد.
اما با گذشت دو سال همچنان این مشکل به قوت خود باقیست. شهرداری چند بار تلاش بیسرانجام و ناموفق برای جا به جایی آغلها و تخریب مکان فعلی داشته است و با وجود اینکه اداره دامپزشکی سیرجان نیز این محل فروش و نگهداری دام را غیرقانونی میداند اما این مرکز همچنان وجود دارد و به طرز عجیبی به کار خود همچنان ادامه میدهد!
تاکنون شهرداری سیرجان با همکاری اداره دامپزشکی چندین بار اقدام به تعطیلی موقت این واحد کردهاند و هدف از این اقدامات، انتقال این واحد به مکانی مناسب خارج از محدوده مسکونی اعلام شده است اما به نظر موانع اجرایی پنهانی وجود دارد!
شواهد غیرمستقیم، تکرار «توقف عملیات پس از آغاز» در گزارشهای قبلی، نشانه مداخله ناگهانی است .برخی گزارشها از نفوذ در جلوگیری از اجرای کامل قانون خبر میدهند.
اما بررسی این که چرا پس از چندین سال این واحد فروش دام هنوز جمعآوری نشده، نیازمند کاوش عمیقتر در لایههای اداری، اجتماعی و احتمالی زد و بند دارد.
یا ممکن است به دلایلی پاسکاری مسوولیت اتفاق افتاده باشد. اینکه مثلا شهرداری بگوید دامپزشکی و دامپزشکی بگوید: «ما فقط نظارت بهداشتی داریم، جمعآوری با شهرداری است. یا نهاد ناظر بازرسی فرمانداری، وارد عمل نمیشود یا کمیتههای آن بینتیجه میمانند که در نتیجه: پاسکاری اداری که به وضعیت فعلی انجامیده است.
یا گاهی در چنین مواردی، روابط خویشاوندی، دوستی یا رانت و سود پنهان در میان است.
مثلا در زمان پاکسازیها از طریق تماس تلفنی عملیات را متوقف میکنند. یا پروندهی در حال بررسی را در کمیسیونهای مربوطه به تأخیر میاندازند یا برای مجوز موقت و استثنا میگیرند.
داشتن وکیل قدرتمند برای ادعای خسارت، یا ابطال رأی و یا سواستفاده از کند بودن روند بررسی است و ترفندهای حقوقی، میتواند از موانع انتقال نهایی این دامپروری در وسط شهر مسکونی باشد.
جلسات شورای شهر اغلب علنی است. اهالی شهرک میتوانند با حضور در جلسات، سؤال مستقیم از اعضا مطرح کنید: «پرونده واحد دام انتهای ولیعصر دقیقاً در کدام مرحله اداری گیر کرده؟»
مراجعه اهالی شهرک به اداره بهداشت سیرجان یا دادستانی به عنوان «شاکی خصوصی» با استناد به مفاد قانون تعزیرات حکومتی (بخش بهداشت عمومی) میتواند یک راه حل موثر و مفید باشد.
مخاطرات بهداشتی:
· احتمال انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام
· آلودگیهای میکروبی و انگلی
· انتشار بوی نامطبوع و تأثیر بر کیفیت زندگی
آلودگی محیطی:
· آلودگی صوتی ناشی از نقل و انتقال دام
· آلودگی فاضلاب و پسماندهای دامی
· تأثیر بر بهداشت عمومی محله
· نقض حریم سکونتی شهروندان
· عدم رعایت مقررات شهرداری و تغییر کاربری اراضی
تحلیل حقوقی و اداری
· این واحد بر اساس قانون تعیین حریم و مناطق شهری باید در خارج از محدوده مسکونی فعالیت کند
· آییننامه بهداشت محیط و مقرات دامپزشکی فعالیت چنین واحدهایی در مناطق مسکونی را ممنوع کردهاند.
· شورای اسلامی شهر و شهرداری طبق بند 20 ماده 55 مسوولیت قانونی در ساماندهی این وضعیت دارند.
انتقادات
1. تعلل در اجرای قانون: با وجود گذشت چندین سال، این مشکل همچنان پابرجاست
2. تبعیض در برخورد: واحدهای مشابه در سایر نقاط معمولاً سریعتر ساماندهی میشوند
3. عدم شفافیت: مشخص نیست دقیقاً چه نهاد یا فردی مانع اجرای قانون شده است؟
4. بیتوجهی به حقوق شهروندی: سلامت و آرامش ساکنان منطقه نادیده گرفته شده است
پیشنهادها
1. تشکیل کمیته ویژه متشکل از نمایندگان شهرداری، دامپزشکی، سلامت محیط و شورای شهر
2. افشای عمومی موانع اداری و مشخص کردن دقیق مسوولان ایجاد اخلال در روند قانونی
3. تعیین زمانبندی مشخص برای انتقال این واحد به مکانی مناسب
4. برگزاری جلسات عمومی با حضور ساکنان محلی برای شفافسازی روند
5. پیگیری قضایی در صورت ادامه تعلل در اجرای قانون
نتیجهگیری
موجودیت واحد فروش دام در محدوده مسکونی سیرجان نه تنها نقض آشکار قوانین شهری و بهداشتی است، بلکه نشاندهنده ضعف در اجرای قانون و احتمالاً نفوذ در تصمیمگیریهای اداری است. ادامه این وضعیت به معنای تضعیف حاکمیت قانون و بیاعتمادی شهروندان به نهادهای مسوول است. ضرورت دارد نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و مانع از استمرار این وضعیت غیرقانونی شوند. پرسشهای کلیدی که باید از مسوولان پرسیده شود:
۱. آیا برای این واحد پرونده قضایی تشکیل شده؟ اگر بله، شماره پرونده و آخرین وضعیت آن چیست؟
۲. نام دقیق نهاد یا شخصی که مانع اجرای حکم شهرداری شده، در صورتجلسات اداری ثبت شده است؟
۳. آیا شورای تأمین شهرستان در مورد این موضوع جلسه داشته؟ نتیجه چه بوده؟
۴. آیا مالک این واحد مجوز فعالیت از هر نهادی دارد؟ اگر بله، صادرکننده مجوز کیست؟
