جمله‌ی مشهوری در تاریخ ایران از زبان یکی از نخست وزیران سابق وجود دارد که می‌گوید: «قانون و بی‌قانونی!» شاید به جرات بتوان گفت ریشه‌ی بسیاری از مشکلات کهنه کرده‌ی جامعه‌ی ایرانی از صدر تا ذیلش و از مقام مسوول تا مردم کوچه و بازارش در همین جمله نهفته باشد. اینکه قانون برای همه‌ی ما از خواص تا عوام شوخی‌ست و هرچه بگندد، نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک.!
اخیرا از پس چند دفن خودسرانه‌ی برخی از اموات در قبرستان‌های ممنوعه، بسیاری از مسوولان امر گلایه کرده‌اند که چرا این بی‌قانونی‌ها توسط عده‌ای از مردم به صورت خودسرانه انجام می‌شود و نیرویی قهری برای اجرای قانون و سفت و سخت گرفتن آن پشت مسوولان آرامستان در شهرداری‌ها نمی‌ایستد؟!
همین هفته‌ی گذشته این موضوع سوژه‌ی داغ جلسه‌ی رسمی و علنی شورای شهر بود و گلایه‌های پورخسروانی مدیر آرامستان از  مواردی که خودسری برخی  از خانواده های عزادار تحت تاثیر هیجانات داغ دیدگی و شور و هیجان از دست دادن عزیزشان، زیاد می‌شود. در این موارد شهرداری بازوی قوی‌ئی برای مقاومت دربرابر آنان ندارد و نمی‌تواند جلودار خودسری آنان در دفن میت‌شان باشد که در قبرستانی که دفن به دلایل بهداشتی و محیط زیستی ممنوع شده دفن اتفتاق نیفتد.
در همین باره حجت کاظمی یکی از اعضای شورای شهر سیرجان معتقد بود که اگر قرار بر تداوم چنین تبعیض‌هایی باشد، حتا ممنوعیت دفن در خود بهشت زهرای قدیم سیرجان را هم بردارید تا همه بروند دفن کنند!
در مقابل مدیر آرامستان منتقد این نظر بود و معتقد بود نباید بهداشت و سلامت شهر را قربانی کرد و باید جلوی همین تعداد اندک دفن را هم گرفت، نه اینکه  به بهانه‌ی وجود تبعیض، کلاًً دفن را در آرامستان‌هایی که دیگر داخل شهر به حساب می‌آیند، رها گذاشت.
با این وجود بحث در این باره کار را به مشاجره‌ی دو عضو شورا یعنی حمزه صادقی و حجت کاظمی کشاند، گرچه نظر حمزه صادقی در این مورد با رویکردی پوپولیستی و عوام‌گرایانه همراه بود و چه بسا انتخابات شورا را پیش چشم داشت!
اما این میان چیزی که نیاز بود در شورا به آن اشاره شود این بود که مسوولان بهتر است ابتدا یک سوزن به خود بزنند و سپس یک جوالدوز به مردم به عنوان متخلفان گاه به گاه قانون ممنوعیت دفن در قبرستان‌های مجاور شهر.
چرا؟!
چون نخست برخی مسوولان شهر ما بوده‌اند که تبعیض را در این حوزه نهادینه کرده‌اند. تازه اینجا بحث در مورد وادی مردگان است که چنین تبعیض روا می‌دارند، وای به وادی زندگان که معلوم است آنجا چه خبر است.
اگر بحث محیط زیست و بهداشت و سلامت عمومی باشد که جلوگیری از تداوم دفن در قبرستان‌های چسبیده به شهر را لازم و ضروری کرده است، پای مدعی‌‌العموم وسط می‌آید و در اینجا دیگر برای قانون طبیعی که خداوند در عالم نهاده، از نظر مسائل بهداشتی تخطی وجود ندارد. پس نباید تفاوتی میان این باشد که میت از کدام گروه و دسته و مرام و مسلک است یا آیا با فردی با نفوذ رابطه‌ی خویشاوندی دارد یا ندارد که در کجا دفن شود.
مسوولان هروقت به کل جلوی هرگونه دفن با ملاحظات سیاسی در بهشت زهرای قدیم و آرامستان‌های مجاور را گرفتند، آنگاه از مردم داغ دیده نیز توقع داشته باشند که به قانون ممنوعیت دفن پایبند باشند. تا قبل از آن هیچ جای گله‌ای از مردم عادی نیست.