چهارشنبه, 08 آبان 1404
 
 

شماره 859 مورخ 7 آبان 1404

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سر ریز مشکلات فصلی از قائم به چمران!
تصمیم اخیر شورای ترافیک سیرجان برای ممنوعیت تردد کامیون‌ها در بلوار قائم اگرچه در ظاهر اقدامی درست و دیرینه‌خواسته است، اما در عمل به‌گونه‌ای زمان‌بندی شده که پرسش‌های جدی درباره‌ی درک واقعی مدیران شهری از «کارکرد اجتماعی فضا» برمی‌انگیزد.
بلوار قائم در فصل تابستان، به‌ویژه عصرها، یکی از محبوب‌ترین مسیرهای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و تفریح خانوادگی در سیرجان است. هر صبح کلی ورزشکار و هر عصر ده‌ها خانواده، کودک و جوان در مسیر پیست آن حضور دارند؛ و درست همان زمان، کامیون‌ها و تریلرهایی که از مسیر عبور می‌کردند، همواره خطر و آلودگی ایجاد می‌کردند. شورای ترافیک اما در اوج آن فصل پررفت‌وآمد هیچ تصمیمی برای ایمن‌سازی و ممنوعیت کامیون‌ها نگرفت. اکنون که پاییز از راه رسیده و پیست تقریباً خلوت است، تازه برای ممنوعیت اقدام شده‌! گویی تصمیم، نه برای حفظ جان و سلامت مردم بلکه صرفاً برای «ثبت در صورت‌جلسه» بوده است.
از سوی دیگر، انتقال بار ترافیکی کامیون‌ها به بلوار چمران در این فصل، خطای دوم تصمیم شورای ترافیک است. بلوار چمران برخلاف قائم، محور تجاری و آموزشی شهر است؛ چندین مدرسه، مغازه و مرکز خرید و یک پمپ بنزین در دو سوی آن قرار دارند و در ساعات رفت‌و‌برگشت دانش‌آموزان، همین حالا نیز با ترافیک سنگین و ازدحام روبه‌روست. حالا کامیون‌ها هم به این ترکیب اضافه شده‌اند؛ کامیون‌هایی که دود گازوئیل سوخته‌شان در هوای صبحگاهی و هنگام ورود دانش‌آموزان به مدرسه می‌پیچد.
انگار شورای ترافیک برنامه‌ی فصلی برای آلودگی و ترافیک دارد: تابستان را با خطر کامیون‌ها در بلوار قائم برای ورزشکاران گذراند، و پاییز را با صف دود و تریلر در بلوار چمران برای دانش‌آموزان ادامه داده است!
اگر هدف واقعاً «مدیریت ترافیک» است، نه رفع تکلیف، لازم است تصمیم‌ها بر پایه‌ی مشاهدات میدانی، آمار تردد، و منطق اجتماعی فضا گرفته شوند. بلوار قائم باید از همان ابتدای تابستان، منطقه‌ی سبز و امن پیاده‌روی اعلام می‌شد؛ و حالا نیز به جای انتقال آلودگی به محدوده‌ی مدارس، باید مسیر جایگزینی برای کامیون‌ها جز قائم و چمران مشخص شود.
در غیر این صورت، تصمیم‌های دیرهنگام و بی‌پشتوانه فقط مردم را به این نتیجه می‌رساند که در سیرجان، ترافیک و سلامت عمومی نه بر اساس نیاز شهروندان، بلکه بر اساس تقویم اداری اداره می‌شود.

 
 

ضمیمه این شماره